بایسته های مدیریت
در ساختار نوین حقوقی ایران ، پیشینه اخلال در رقابت و ناپسند بودن آن بطور کلی به قانون تجارت ایران باز میگردد.
ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، بیان داشته که مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی نمیتوانند معاملاتی همانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و اگر مدیری از این حکم ، سرپیچی کند و موجب ورود زیان به شرکت شود مسئول جبران زیان وارده به شرکت شناخته خواهد شد. ادامه مطلب
بر اساس روند و شرایط اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی ، بینالمللی و اجتماعی که کشورمان در سال ۱۴۰۳ با آن روبرو بود و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور و دیگر مقررات ، یک برآورد حقوقی درباره روند حقوقی و الزامات حقوقی ناظر بر فعالیت شرکتها و هولدینگهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ تقدیم بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم ادامه مطلب
درباره ماهیت و مفهوم «شرکت وابسته به دولت» اختلافات و بحثهای زیادی بین جامعه حقوقی کشور وجود دارد.
به ویژه آنکه قانونگذار ایران هیچگونه تعریفی از شرکت وابسته به دولت ارائه نکرده است.
تنها در مواردی بصورت مختصر ، شاهد ارایه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بودهایم.
رویه قضایی و احکام صادره از دادگاههای ایران نیز در این باره انسجام و وحدت ندارد.
در این نوشتار بخشی از مطالعات و تجارب و بررسیهای خود را بعنوان دیدگاه و نظرات شخصی ام تقدیم بازدید کنندگان ارجمند سایت شخصی صادق رئیسی کیا مینمایم. ادامه مطلب
رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکتها در ایران که مبتنی بر قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی به اتاق بازرگانی ایران محول گردیده از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ منتهی به رتبهبندی حدود ۱۳۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی ایرانی گردیده است. دولت و رتبه بندی اعتباری