بایسته های مدیریت
در زمینه بنگاه داری و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد ، این روزها “واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا” (که واگذاری آن جز الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران است) جز مهمترین اخبار اقتصادی است.
چون در خبرها به تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از برخی بانکها برای خرید سهام سایپا اشاره شده بود این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان چند نکته درباره بنگاه داری بانکها ادامه مطلب
ملاحظاتی در انعقاد قراردادهای پیمانکاری با دولت
در حیطه حقوق مهندسی و پیمانکاری ، چند نکته دوراندیشانه و ملاحظه مهم برای شرکتهای پیمانکاری در انعقاد قرارداد با دولت و دستگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی (همانند شهرداری‌ها) برای اجرای پروژه‌های دولتی و عمومی را به شرح زیر تقدیم مدیران ارجمند شرکتهای پیمانکاری می‌کنم ادامه مطلب
“مردمی سازی اقتصاد” اصطلاحی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بکار رفته و ماده 5 قانون برنامه هفتم ، احکام قانونی متعددی در این باره، وضع نموده است.
مصاحبه اخیر معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیانگر آن است که واگذاری سهام سایپا در اجرای ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل “مردمی سازی اقتصاد” هدف گذاری شده است.
از ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اینگونه برداشت می شود که واگذاری سهام سایپا باید منجر به تحقق سه هدف زیر شود:
الف) مردمی سازی اقتصاد
ب) جلب مشارکت بخش خصوصی
ج) کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
با نگرش به آغاز فرایند واگذاری سهام سایپا و با در نظر داشتن اهداف و احکام ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین با لحاظ شرایط کنونی کشور، تحلیل کوتاهی بر واگذاری سهام سایپا به شرح زیر تقدیم می گردد: ادامه مطلب
پیش از بیان مشکلات هلدینگ داری در ایران باور خودم را درباره هلدینگ داری و شرکت داری بیان می کنم. باور دارم که همه شرکت ها و بویژه شرکتهای بزرگ (و سرآمد شرکتهای بزرگ که هلدینگ ها هستند) کانون های اصلی تولید ، کارآفرینی و پیشرفت در اقتصاد ایران به شمار می روند.
در اقتصادهای پیشرفته البته شرکتها و هلدینگ ها در چهارچوب بورس از یک سو ، کانون های اصلی جلب سرمایه مردم و از سوی دیگر ، مراکز مهم سودآوری برای سرمایه گذاران به شمار می روند.
در ایران نیز شرکت ها و هلدینگ ها می توانند همان ارزشها و ظرفیت هایی که همه شرکتها و هلدینگ ها در اقتصادهای پیشرفته دارند را داشته باشند.
در عمل اما، شرکت داری و هلدینگ داری در ایران از یک سو ، بواسطه پیشینه اقتصاد تک محصولی و از سوی دیگر ، بواسطه نظام ارزشی که تولید و افزایش ثروت را به اندازه لازم ، سازماندهی و حمایت نمی کند دچار آفت ها و مشکلات گوناگونی می شود.
در این نوشتار با نگرش به پیشینه اقتصاد تک محصولی ایران (اقتصاد متکی به نفت) و همچنین با نگرش به نظام ارزشی که از تولید و افزایش ثروت به اندازه لازم حمایت نمی کند به بیان برخی از مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران می پردازم. ادامه مطلب