ماده۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند. ادامه مطلب

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.

برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.

دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

صادق رئیسی کیا

سیزدهم آذرماه 1394

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

موارد زیر، بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، به شمار می رود و سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند: ادامه مطلب

از آنجا که در نزد مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، همواره ثبات و امنیت در محیط قانونی سرمایه گذاری، یک اولویت مهم می باشد قانونگذار ایران به موجب ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف نموده که به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

هر چند فرهنگ اقتصادی و رفتاری مدیران و کارشناسان ایرانی، هنوز به اندازه لازم، از اجرای این تکلیف قانونی پشتیبانی نمی کند و هر چند که ضمانت اجرای قدرتمندی برای عدم رعایت این تکلیف قانونی پیش بینی نشده و این تکلیف بیش از آنکه یک تکلیف قانونی به نظر آید یک الزام اخلاقی به نظر می رسد توجه قانونگذار ایران تا همین اندازه نیز، نوید بخش افق های قانونی و اجرایی قوی تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می باشد.

صادق رئیسی کیا

یکم آذرماه 1394