زمان مطالعه: 4 دقیقهاگر به عنوان کارمند یا مسئول در شرکتها و بانکهای دولتی مشغول بکار هستید توجه داشته باشید که مرز باریکی میان یک تصمیم و محکومیت به اختلاس وجود دارد.
پندی (ضرب المثل) هست که می گوید “اگر می خواهی پیش روی قاضی (دادرس) قرار نگیری پشت سر قانون راه برو.“
بنابراین برای آنکه از امنیت قضایی خود اطمینان پیدا کنید باید مرز میان اتخاذ تصمیمات مدیریتی و محکومیت به اختلاس را رعایت کنید.
در این نوشتار کوتاه میخواهم به زبانی ساده ، جوانب و مبانی حقوقی و فقهی جرم «اختلاس در شرکتهای دولتی» را برای بازدیدکنندگان ارجمند تارنمای صادق رئیسی کیا با رویکرد تحلیلی توضیح دهم.
در این نوشتار هشدارها و نکاتی درباره ماهیت حقوقی و فقهی جرم “اختلاس“ در شرکتها و بانکهای دولتی را مطرح می کنم:
1- اختلاس یکی از جرایم اقتصادی با اهمیت در نظام حقوقی ایران به شمار میرود چون قوانین جزایی و رویه قضایی ایران درباره اموال دولتی و عمومی، سختگیر است.
2- هسته مرکزی جرم “اختلاس” دولتی و عمومی بودن سازمان ، شرکت یا بانک است.
در نظام قانونی ایران، “اختلاس“ مختص کارکنان بخش عمومی (شهرداری ها ، تامین اجتماعی و دیگر نهادهای عمومی) و بخش دولتی است و قلمرو آن شامل شرکتهای دولتی و بانکهای وابسته به دولت نیز میشود.
3- مدیران و کارکنان سازمانها ، شرکت ها و بانک های دولتی باید توجه داشته باشند که گاهی فاصله میان یک «روال اداری» با اتهام سنگین «اختلاس»، تنها به اندازه برداشتی متفاوت از یک ماده قانونی است.
4- در حالی که در شرکتها و بانکهای بخش خصوصی، اشتباه و رفتار مالی نادرست یک کارمند یا مدیر ، ممکن است «خیانت در امانت» قلمداد شود اما در سازمانها ، شرکتها و بانکهای دولتی، همان رفتار ممکن است با عنوان “اختلاس“ سوابق حرفهای و شغلی شما را بکلی نابود کند.
بنابراین ؛ باید بدانید که اتهام “اختلاس“ با بقیه اتهامات متفاوت است.
5- مالِ مورد اختلاس لزوماً نباید متعلق به دولت باشد.
اگر اموال مردم (مانند سپردههای بانکی، کالاهای توقیفی در گمرک یا ضمانتنامهها) به واسطه وظیفه اداری در اختیار کارمند دولت قرار گیرد و کارمند بخش دولتی یا عمومی آن را تصاحب کند، باز هم جرم «اختلاس» است زیرا دولت یا دستگاه عمومی «امین» مردم است و کارمند با خیانت خود، مسئولیت مدنی دولت و بخش عمومی را نیز در پیشگاه ملت ایجاد میکند.
6- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس ، هیچ راه بازگشتی برای اشتباهات محاسباتی ساده در نظر نگرفته است؛ از انفصال دائم از خدمات دولتی تا جریمههای سنگین و حبسهای بلندمدت.
ما در گروه حقوقی برهان چه گره ای از کار شما میگشاییم؟
ما باور داریم هر اتهامی، پایان مسیر نیست، بلکه می تواند آغاز یک استراتژی و راهبرد دفاعی هوشمندانه باشد.
تخصص و تجربه کارشناسان حقوقی زبده و وکلای دادگستری مجرب در “گروه حقوقی برهان“ درباره پروندههای جرایم اقتصادی ، متکی بر شناخت رویه قضایی ایران ، بهره گیری از استدلال های قوی و تفسیر خلاقانه و عالمانه ، شناخت و بهره گیری از مبانی فقهی و حقوقی ، توان و عزم ما را برای نجات موکلان ، افزون کرده است.
7- در فقه اسلامی، جرم “اختلاس” با عناوینی همانند «خیانت» و «تصرف در بیتالمال» مورد بحث قرار میگیرد و قواعدی همانند قاعده “حرمت اکل مال به باطل” درباره آن مورد بحث قرار می گیرد و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود.
8- ارکان تشکیلدهنده جرم “اختلاس” در حقوق ایران همان سه رکن قانونی و مادی و معنوی است.
اصلی ترین مستند قانونی پیرامون رکن قانونی “اختلاس” در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است.
رکن مادی “اختلاس” مشتمل بر سمت مرتکب ، سپرده شدن مال حسب وظیفه و تصاحب مال بوسیله کارمند بخش دولتی و عمومی به نفع خود یا به نفع دیگری برخلاف وظیفه امانی است و رکن معنوی “اختلاس” دربردارنده سوءنیت عام و سوءنیت خاص است.
9- از جمله خدمات متمایز “گروه حقوقی برهان“ درباره پروندههای اختلاس و تصرف غیرقانونی تلاش برای تحلیل مرز قانونی و فقهی تصاحب و تصرف مال است.
ما با تسلط بر تفاوتهای ظریف قانونی و فقهی، عنصر سپرده شدن مال و وظیفه داشتن در قبال آن و قصد تملک مال را مورد توجه و تدقیق قرار می دهیم.
این مساله ای است که پاسخ تخصصی ما به آن، میتواند شالوده اتهام را فرو بریزد.
10- جرم “اختلاس“ یکی از مصادیق بارز جرایم علیه آسایش عمومی و تعدی مأمورین دولت نسبت به اموال عمومی است.
اگرچه جرم “اختلاس“ در ظاهر ، همانندی و شباهت به سرقت یا خیانت در امانت دارد، اما ویژگیِ «سمت مرتکب» و «رابطه وظیفهای» آن را به جرمی منحصربهفرد تبدیل کرده است.
11- کارشناسان حقوقی و وکلای مجرب دادگستری در گروه حقوقی برهان تلاش می کنند تا اجازه ندهند ابهامات قانونی، آینده شما را تباه کند.
اتهام اختلاس، افزون بر آنکه یک چالش کیفری است، کارزاری برای حفظ «آبرو» و «اعتبار» نیز به شمار می رود. در پروندههای جرایم اقتصادی به ویژه پرونده “اختلاس” اولین اشتباه در انتخاب کارشناس و مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری ، میتواند آخرین اشتباه باشد.
گروه حقوقی برهان با بهره گیری از کارشناسان حقوقی زبده ، وکلای دادگستری مجرب ، قضات سابق ، کارشناسان مجرب مالی و حسابرسی و با بهرهگیری از استدلال ها و ظرفیتهای قانونی و فقهی دفاعیات در پرونده را بهگونهای راهبری و تنظیم میکنند که مخاطرات حقوقی و قضایی در اتهام “اختلاس“ به کمترین حد ممکن برسد.
تخصص ما، راهنمایی و صیانت از حقوق و امنیت قانونی و حرفهای شما در پرونده های جرایم اقتصادی است.
هرگاه در معرض هرگونه اتهام جرایم اقتصادی از جمله اتهام اختلاس قرار گرفتید برای مشاوره و وکالت با گروه حقوقی برهان تماس بگیرید.
یادتان باشد که فرصت دفاع، همیشه تکرار نمیشود.
اگر برای اداره بهینه هلدینگ یا شرکت خود به مشاوره مدیریتی یا مشاوره حقوقی یا وکیل نیاز دارید یا مایل به تهیه و اجرای طرح های مدیریتی و حقوقی درباره موضوع این نوشتار هستید یا به برگزاری کارگاه اختصاصی آموزشی و یا دوره آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان مرتبط با موضوع این نوشتار علاقه دارید میتوانید درخواست خود را با شماره همراه ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ (روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸) و تلفن ثابت ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷) در میان بگذارید.
ادامه مطلب
