هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
قانونگذار ایران به موجب ماده 270 و ماده 273 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح نموده که عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی از موجبات بطلان شرکت به درخواست هر ذینفعی خواهد بود و در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت های سهامی، کسانی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند متضامناً مسئول خساراتی هستند که از بطلان شرکت سهامی به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد آمده باشد. ادامه مطلب
هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند بنابراین اصل بر این است که دارائی، بدهی، بستانکاری و تعهداتشان به خودشان مربوط می شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها. ادامه مطلب
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
چک معتبر، چک عادی است که بوسیله صاحب حساب جاری (دارندۀ دسته چک) به درستی (با رعایت بایسته های صدور چک) صادر شده و وجه آن معمولاً بدلیل صحت صدور و اعتبار صادر کننده و اعتبار ظهرنویسان، بدون مانع مهم عملی و قانونی، قابل وصول است .
بخشی از اعتبار چک معتبر به چگونگی و شرایط صدور آن باز می گردد که پیش از این، مختصراً در بایسته های صدور و دریافت چک ، مورد اشاره قرارداده ام و از تکرار آنها خودداری می کنم. ادامه مطلب
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
در آستانه انتخابات فدراسيون فوتبال قرار داريم. فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‌ترين فدراسيون ورزشي كشور بايستي تجلي گاه هنجارهاي ورزشي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در صنعت ورزش ايران باشد و نماد موفقيت و الگوي توسعه و پيشرفت براي ساير فدراسيون‌ها و رشته‌هاي ورزشي به شمار آيد. ادامه مطلب
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
مدیرعامل سابق باشگاه راه‌آهن در یادداشتی نوشت:
تلاش فکری و عملی برای دخل و تصرف و اصلاح غیر شفاف و غیر دموکراتیک در اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال تبدیل به چالشی بزرگ در فوتبال ایران شده است
گروه ورزشی «نسیم»، صادق رئیسی‌کیا کارشناس مدیریت ورزش در یادداشتی که در اختیار «نسیم» قرار داده است درخصوص انتخابات فدراسیون فوتبال مسائلی را بیان کرده است که به شرح زیر است: ادامه مطلب
معافیت مالیاتی استثنایی برای سرمایه گذاران در پروژه ها و بنگاههای تولیدی
امتیاز ویژه برای بنگاههای تولیدی و کارفرمایان
معافیت مالیاتی برای سود آورده های نقدی در پروژه ها و بنگاه های تولیدی
برابر ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم که به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید، در اردیبهشت ماه 1394 به قانون مالیاتها اضافه شده است اشخاصی که آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههای توليدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف می‌شوند.
براي پرداخت کننده سود، نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی، تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال، نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدی، خارج کند.
در صورت کاهش آورده نقدی، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخيص تحقق به‌کارگيری آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتی حوزه مربوط است.
صادق رئیسی کیا
بیست و هشتم آذرماه 1394
هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
چک در وجه حامل، سندی است که مطلقاً قابل انتقال می باشد. دارنده چک در وجه حامل، می تواند با ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی، اقدام به انتقال چک به افراد دیگر نماید و البته انتقال چک، بدون ظهرنویسی را از این جهت که در قبال پرداخت وجه آن مسئولیتی پیدا نمی کند ترجیح خواهد داد زیرا چک در وجه حامل، هنگامی که ظهرنویسی نشود تنها و تنها یک مسئول پرداخت دارد و آن هم، صادر کننده چک است. ادامه مطلب
نکات الزامی در اساسنامه شرکت سهامی خاص
هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت، درج نکات زیر، در اساسنامه شرکت های سهامی، الزامی است و اساسنامه ای که نکات زیر، در آن درج نشده باشد قابل ثبت، در اداره ثبت شرکت ها نیست. ماده 8 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان داشته است که طرح اساسنامه باید با قید تاریخ، به امضاء موسسین شرکت رسیده و دربردارنده موارد زیر باشد: ادامه مطلب
در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .
در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .
انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.
امید دارم که مفید و قابل استفاده باشد.
الف) نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی
1- پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت است.
جامعه مهندسان و پیمانکاران کشور، مبتنی بر قانون اساسی، همچون سایر آحاد و اقشار و صنوف، حق دارند از دولت، انتظار پی ریزی یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه را داشته باشند؛ نظام اقتصادی که در بستر آن به تامین شغل، مسکن، بهداشت، بیمه، رفاه و نیازهای اساسی خود به صورتی عادلانه، دست پیدا کنند.
2- فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش وظیفه دولت است.
مشارکت مهندسان در تعیین سرنوشت اقتصادی اشان از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و تامین بسترهای قانونی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و تشکل های اقتصادی همچون “سازمان نظام مهندسی” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” و سازمان های مردم نهاد و نیز از طریق قوانینی همچون “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” و “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… تا حدودی فراهم گردیده است.
3- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه، وظیفه دولت است.
مهندسان ایرانی همچون سایر اقشار و آحاد حق دارند به نظام توزیع متناسب فرصت های شغلی و کاری و نیز به مراجع قضائی دسترسی داشته باشند که این مهم از طریق سامانه ها و ترتیبات ارجاع کار به مهندسان و پیمانکاران در دستگاههای دولتی و عمومی و شهرداری ها و نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مناقصات و… فراهم شده و در راستای مسئولیت های تخصصی و فنی که دارند برایشان امکان رسیدگی در مراجع انتظامی تخصصی همچون شورای انتظامی نظام مهندسی ممکن گردیده است. ادامه مطلب
ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود. ادامه مطلب