مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری به معنای پاسخگو بودن فرد برای سرپیچی از قانون با ضمانت اجرای کیفری است.
ضمانت اجرای کیفری ، مجازات‌هایی است که برابر قانون اعمال می‌شود. این مجازات ها بطور کلی عبارتند از مجازات درباره جان افراد (همانند اعدام و قصاص) یا درباره جسم افراد (همانند شلاق) یا درباره آزادی افراد (همانند زندان و ممنوعیت خروج از کشور و…) یا درباره مال و دارایی فرد (همانند جزای نقدی ، مصادره ، لغو امتیاز و…) یا درباره حقوق و امتیازات افراد (همانند ممنوعیت از سخنرانی ، ابطال پروانه کسب، ابطال کارت بازرگانی و….)
درباره شرکت ها و هلدینگ ها و اشخاص حقوقی ، مجازات راجع به جان و جسم ، معنا ندارد ولی سایر مجازات ها برابر قانون درباره اشخاص حقوقی نیز اعمال می‌شود.
در این نوشتار ، توضیحاتی درباره مسئولیت کیفری شرکتها و هلدینگ ها و مقررات قانونی راجع به آن و چگونگی اعمال مجازات علیه شرکتها و هلدینگ ها تقدیم بازدیدکنندگان سایت صادق رئیسی کیا می‌شود.
بدهی شرکت هلدینگ به اشخاص دیگر از محل توقیف ، مزایده و فروش اموال شرکت هلدینگ ، انجام می‌شود.
اموال شرکت هلدینگ تا جایی که مشمول مستثنیات دین نباشند توقیف و مزایده می شوند و از محل فروش آنها (به قیمت کارشناسی) بدهی شرکت هلدینگ ، تسویه می‌گردد.
در این نوشتار ، ابتدا کلیاتی درباره انواع دارایی های شرکت هلدینگ ، چگونگی احراز و اثبات مالکیت شرکت هلدینگ بر انواع اموال ، نحوه توقیف اموال شرکت هلدینگ و نهایتا چگونگی توقیف سهام شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه را تقدیم می‌دارم.
راهبری هلدینگ های ایرانی
در این نوشتار ، منظور من از “راهبری هلدینگ در ایران” متفاوت از مقوله “مدیریت هلدینگ در ایران” است.
منظورم از راهبری هلدینگ در ایران ، فرهنگ سازمانی ، باورها ، سیاست های کلان و راهبردهایی است که تعیین کننده چگونگی مدیریت بر هلدینگ ها در ایران و ناظر بر ارزیابی مدیریت بر هلدینگ ها در ایران است.
به بیان دیگر منظورم از “راهبری هلدینگ در ایران” مجموعه ای از باورها ، فرهنگ سازمانی ، سیاست های کلی و راهبردهایی است که بر “چگونگی مدیریت هلدینگ های ایرانی” و “چگونگی ارزیابی هلدینگ های ایرانی” حاکم است.
بنابراین ؛ تحلیل شیوه راهبری هلدینگ ها در ایران را با لحاظ باورها ، فرهنگ سازمانی ، سیاست های کلی و راهبردهایی که غالبا بر “چگونگی مدیریت هلدینگ های ایرانی” و چگونگی ارزیابی هلدینگ های ایرانی ، حاکم است تقدیم می دارم.
(تحلیل شیوه مدیریت هلدینگ های ایرانی را در نوشتارهای دیگر ، تقدیم خواهم داشت) ادامه مطلب
عوامل فروپاشی یک هلدینگ یا شرکت
همانگونه که در نوشتارهای دیگرم آورده‌ام شرکتها و هلدینگ ها نیز دچار آفت و عارضه می‌شوند.
بروز آفت در یک شرکت ، چندان هم غیرعادی نیست.
اما عدم توجه به عارضه یابی و عدم توجه به زدودن آفت‌ها و رفع ننمودن عارضه‌ها می‌تواند برای شرکتها و هلدینگ ها مرگبار باشد.
کمتر پیش می‌آید که آفت‌ها و عارضه ها ، بزرگ و ناگهانی بروز کنند.
آفت‌ها و عارضه های مدیریتی در شرکتها و هلدینگ ها غالبا کوچک و تدریجی بروز می‌کنند و اگر به موقع شناسایی و برطرف نشوند نتیجه‌ای مرگبار ، رقم می‌زنند.
عواملی که در زیر به آنها اشاره می‌کنم می‌توانند شرکتها و هلدینگ‌های ایرانی را «به تدریج و سپس ناگهان» به شکست و نابودی بکشانند. ادامه مطلب
رویکرد قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی
سخنرانی ها ، دستورات و رهنمودهای آقای محسنی اژه ای در مقام رئیس قوه قضاییه و رویه دادسراها و دادگاه ها در زمان ریاست آقای محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی بیانگر آن است که دادگستری ایران در چگونگی برخورد و رسیدگی به پرونده ها و موضوعات اقتصادی در آغاز یک مسیر هوشمندانه و فعالانه در قبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
البته ؛ رویه رهبری در نام گذاری سال ها (با رویکرد اقتصادی) و ابلاغ سیاست های اصل 44 و ابلاغ سیاست های برنامه ششم و برنامه هفتم پیشرفت ، سیاست اقتصاد مقاومتی و همانند اینها نیز رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مقولات و پرونده های اقتصادی را یقینا تحت تاثیر، قرار داده است.
از یک سو ؛ سخنان و مواضع رئیس قوه قضاییه را از جهت شناسایی رویکرد و رویه قوه قضاییه در قبال اقتصاد ایران فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر ، مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی و تنظیم روابط فعالان اقتصادی با نظام حقوقی و قضایی کشور نیز از این دیدگاه قابل توجه می باشد. ادامه مطلب
در نوشتاری که با عنوان”مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران” تقدیم شما عزیزان کردم اشاره داشتم به اینکه یکی از آفت های هلدینگ داری و بنگاه داری در ایران عدم توجه به عارضه یابی در هلدینگ ها و شرکت ها است.
در این نوشتار ، هدف از عارضه یابی و چگونگی انجام عارضه یابی سریع در هلدینگ ها یا شرکت ها را تقدیم شما عزیزان می کنم.
امیدوارم رویکرد فعالان اقتصادی که به شرکت داری و هلدینگ داری در ایران مشغول هستند درباره اهمیت و چگونگی عارضه یابی در هلدینگ ها و شرکت های ایرانی بهبود و ارتقا یابد. ادامه مطلب
در زمینه بنگاه داری و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد ، این روزها “واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا” (که واگذاری آن جز الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران است) جز مهمترین اخبار اقتصادی است.
چون در خبرها به تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از برخی بانکها برای خرید سهام سایپا اشاره شده بود این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان چند نکته درباره بنگاه داری بانکها ادامه مطلب
ملاحظاتی در انعقاد قراردادهای پیمانکاری با دولت
در حیطه حقوق مهندسی و پیمانکاری ، چند نکته دوراندیشانه و ملاحظه مهم برای شرکتهای پیمانکاری در انعقاد قرارداد با دولت و دستگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی (همانند شهرداری‌ها) برای اجرای پروژه‌های دولتی و عمومی را به شرح زیر تقدیم مدیران ارجمند شرکتهای پیمانکاری می‌کنم ادامه مطلب
“مردمی سازی اقتصاد” اصطلاحی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بکار رفته و ماده 5 قانون برنامه هفتم ، احکام قانونی متعددی در این باره، وضع نموده است.
مصاحبه اخیر معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیانگر آن است که واگذاری سهام سایپا در اجرای ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل “مردمی سازی اقتصاد” هدف گذاری شده است.
از ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اینگونه برداشت می شود که واگذاری سهام سایپا باید منجر به تحقق سه هدف زیر شود:
الف) مردمی سازی اقتصاد
ب) جلب مشارکت بخش خصوصی
ج) کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
با نگرش به آغاز فرایند واگذاری سهام سایپا و با در نظر داشتن اهداف و احکام ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین با لحاظ شرایط کنونی کشور، تحلیل کوتاهی بر واگذاری سهام سایپا به شرح زیر تقدیم می گردد: ادامه مطلب
پیش از بیان مشکلات هلدینگ داری در ایران باور خودم را درباره هلدینگ داری و شرکت داری بیان می کنم. باور دارم که همه شرکت ها و بویژه شرکتهای بزرگ (و سرآمد شرکتهای بزرگ که هلدینگ ها هستند) کانون های اصلی تولید ، کارآفرینی و پیشرفت در اقتصاد ایران به شمار می روند.
در اقتصادهای پیشرفته البته شرکتها و هلدینگ ها در چهارچوب بورس از یک سو ، کانون های اصلی جلب سرمایه مردم و از سوی دیگر ، مراکز مهم سودآوری برای سرمایه گذاران به شمار می روند.
در ایران نیز شرکت ها و هلدینگ ها می توانند همان ارزشها و ظرفیت هایی که همه شرکتها و هلدینگ ها در اقتصادهای پیشرفته دارند را داشته باشند.
در عمل اما، شرکت داری و هلدینگ داری در ایران از یک سو ، بواسطه پیشینه اقتصاد تک محصولی و از سوی دیگر ، بواسطه نظام ارزشی که تولید و افزایش ثروت را به اندازه لازم ، سازماندهی و حمایت نمی کند دچار آفت ها و مشکلات گوناگونی می شود.
در این نوشتار با نگرش به پیشینه اقتصاد تک محصولی ایران (اقتصاد متکی به نفت) و همچنین با نگرش به نظام ارزشی که از تولید و افزایش ثروت به اندازه لازم حمایت نمی کند به بیان برخی از مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران می پردازم. ادامه مطلب