آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی
در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۳۷۶۸۷هـ مورخ ۲۰/ ۴ /۱۳۸۶ آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به شرحی که در این سلسله از مطالبم می‌آورم تصویب نمودند.
در هر بخشی از نوشتارهایم درباره شرح و تحلیل آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی ، یکی از مواد آیین‌نامه را مطرح و درباره همان ماده شرح و تحلیل و نکات مربوطه را تقدیم می نمایم.
در بخش نخست از این سلسله نوشتارها به شرح و تحلیل ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی می‌پردازم.
شرح و تحلیل ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی
نظر به تأثیر روزافزون مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز بر حیطه فعالیت شرکتها و تکالیف و مسئولیت‌هایی که مقررات مبارزه با پولشویی برای مدیران شرکتها ایجاد نموده تصمیم گرفتم همانند بیست سال گذشته در جهت افزایش آگاهی شرکتها و مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی، در حد توان و وقت خود به گونه‌ای کاربردی و به زبانی ساده به شرح و تحلیل مقررات مرتبط با فعالیت مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی بپردازم.
امیدوارم سودمند و کارگشا باشد و مورد بهره‌برداری فعالان اقتصادی و مدیران گرانقدر شرکتها قرار گیرد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده یک قانون مبارزه با پولشویی می پردازم.
چک الکترونیکی
تبصره ماده یک قانون صدور چک در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۷ به قانون صدور چک اضافه و الحاق گردید. تبصره ماده یک قانون صدور چک
این تبصره ناظر به راهکارهای مربوط به صدور چک الکترونیک است.
هر چند که در قانون تجارت الکترونیک ایران به اسناد الکترونیکی اشاره شده بود اما این نخستین بار است که مقررات کشور، به صراحت ، صدور اسناد تجاری الکترونیکی را مورد اشاره قرار می دهد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک می پردازیم.
تقسیم نامه اموال موروثی
تقسیم نامه املاک
در این نوشتار به گونه ای ساده و روان به بیان و شرح بعضی از الزامات قانونی مرتبط با تقسیم اموال موروثی می پردازیم.
نقشه‌بردار ثبت
وظایف نقشه‌بردار ثبت
در قانون ثبت ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک به شمار می روند وظایفی در نظر گرفته شده است.
مهمترین وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک را می‌توان ثبت املاک ایران و صدور سند برای آنها دانست.
وظیفه‌ای که طی دهها سال گذشته انجام و اکنون بسیاری از املاک ایران دارای پلاک ثبتی و سند شده است.
شرح و تحلیل قانون صدور چک
تحلیل قانون صدور چک
مقررات مربوط به چک در نظام حقوقی ایران ابتدا در قانون تجارت در بخش اسناد تجاری، پیش بینی و درج گردید.
سپس قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسید و طی سالهای مختلف متناسب با مسائل و شرایط اقتصادی کشور دچار تغییرات و تحولاتی شد که گاهی، مفید و کارآمد بود و گاهی نیز ناکارآمد.
در نتیجه مجلس ایران ناچار می شد با فاصله کوتاهی دست به تغییرات مجدد در قانون صدور چک بزند.
در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده یک قانون صدور چک می‌پردازم.