شرکت در شرایط جنگی
شرایط جنگی که در پی یورش رژیم صهیونیستی و آمریکا در اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۱۴۰۴ به کشورمان بروز کرد این سوال را مطرح می‌کند که چه راهکارهایی برای مقاوم‌سازی شرکت در شرایط جنگی و بحرانی وجود دارد.
این نوشتار، صرفا گشودن دریچه‌ای برای آغاز یک گفتمان کلی و اولیه درباره چگونگی مدیریت بر شرکتها و هلدینگ‌های ایرانی در شرایط جنگی و بحرانی است نه در بردارنده همه راهکارها.
هر کدام از بنگاه‌ها و هر کدام از مدیران شرکت‌های ایرانی به اقتضای موضوع و شرایط فعالیت در شرکت خود بایستی راهکارهای متناسب‌سازی شده با شرکت و شرایط خود را طراحی و دنبال کنند.
با لحاظ مقدمه یادشده در این نوشتار بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای مقاوم سازی شرکت‌های ایرانی در برابر شرایط جنگی و بحرانی تقدیم می‌گردد. ادامه مطلب
درباره رای داور بر انحلال شرکت این سوال پیش می‌آید که
«اگر در اساسنامه یک شرکت سهامی ، شرط شده باشد که «هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام و شرکت که ناشی از تفسیر اساسنامه یا فعالیت‌های شرکت یا درباره شرکت یا سهام آن باشد از طریق داوری ، حل و فصل خواهد شد» آیا می‌توان به اختیار و صلاحیت داور حتی برای صدور رای داوری دایر بر انحلال شرکت سهامی، قائل شد؟ ادامه مطلب
مجمع عمومی سالانه شرکت های بورسی
برابر اخبار منتشره ، شرایط جنگی در اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۱۴۰۴ سبب شد که هیأت وزیران درباره شرکت‌های بورسی ، مهلت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده را تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ در نظر بگیرد.
برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت ، تکلیفی است که لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آن را برای حداکثر 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی درباره شرکت های سهامی مقرر داشته است.
شرکت های بورسی بدلیل مقررات حاکمیت شرکتی و الزانات بورسی در این زمینه با سخت گیری بیشتری نیز روبرو هستند.
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مصوبه هیات وزیران می تواند بر قانون تجارت که این مهلت را تا پایان تیرماه، اعلام داشته است حاکم شود؟
(در نظر داشته باشید که برابر اصول حقوقی ، آیین‌نامه یا مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند بر قانون مصوب مجلس ، حاکم شود)
در پاسخ می توان گفت: ادامه مطلب
از دهه ۱۳۸۰ و بویژه در چند سال گذشته از نهادی بنام «شورای رقابت» اخبار و اطلاعیه های زیادی شنیده‌اید.
همچنین در اواخر سال ۱۴۰۳ درباره واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و در خردادماه ۱۴۰۴ درباره قیمت گذاری محصولات ایران خودرو نیز شاهد بروز جلوه های دیگری از نقش و جایگاه شورای رقابت بودیم.
شورای رقابت بر اساس اختیارات و صلاحیت قانونی خود در ایران در راستای فراهم آوردن برای و عدالت در فضای رقابتی ، پرورش و ترویج رقابت سالم در بخش خصوصی ایفای نقش می‌کند.
شرکتها و هلدینگ‌های ایرانی در بخش خصوصی، بایستی آشنایی کافی با وظایف شورای رقابت داشته باشند.
زیرا فعالیت و تصمیمات شورای رقابت تأثیرات مهم و مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالیت شرکتها و هلدینگ ها دارد.
بنا به جایگاه و نقش برجسته شورای رقابت در رابطه با فعالیت هلدینگها و شرکت‌های ایرانی در این نوشتار ، نکاتی را در این باره تقدیم می‌کنم.
گفته می شود در ایران حدود 300 هزار شرکت فعال و دارای پرونده مالیاتی و نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار شرکت فعال و بدون پرونده مالیاتی وجود دارد.
این آمار و داده ها البته دقیق و رسمی نیستند بلکه برپایه گمان و برآورد بعضی از خبرگزاری ها و افراد مطرح شده اند.
فارغ از میزان دقت این داده ها آنچه که در تحلیل وضعیت بنگاه داری در ایران می توان گفت این است که الزامات مدیریتی ، قانونی ، فرهنگ تجاری و باورهای اقتصادی شماری از ایرانیان برای راه انداری و مدیریت شرکت ها و هلدینگ ها هنوز به صورت یک سازوکار به هم پیوسته ، ساختاریافته و کارآمد عمل نمی کند.
شمار شرکت های فعال ایرانی که بنیانگذاری آنها فراتر از 100 سال باشد بسیار کم هستند.
شمار خانواده ها و دوستانی که توانسته باشند یک شرکت یا هلدینگ را برای بیش از 50 سال هدایت و راهبری کرده باشند بسیار کم است.
شمار خانواده ها و دوستانی که در “شرکت داری” و اداره یک کسب وکار به اختلافات زمین گیر کننده حقوقی و مالی و مدیریتی برخورد نکرده باشند بسیار کم است.
در جهت طرح و تبیین این مسایل و بررسی راهکارهای رفع نارسایی مدیریتی و حقوقی و مالی در شرکت ها و هلدینگ های ایرانی از گذشته و بویژه اخیرا بخشی از نوشتارهایم را به بیان انواع عارضه ها ، آسیب ها و ضعف های بنگاه داری و شرکت داری در ایران اختصاص داده ام.
در نوشتار قبلی به بیان بخشی از ضعف های حقوقی شرکت های ایرانی پرداختم.
در این نوشتار به بیان مهمترین ضعف های مدیریتی شرکت های ایرانی می پردازم.
18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت‌های بزرگ و هلدینگ های ایران
در این نوشتار ؛ فهرستی از مهمترین ضعف های حقوقی شرکت داری و هلدینگ داری در ایران را بر می شمارم.
به این امید که مالکان و مدیران شرکت ها و هلدینگ ها با چالش‌ها ، ضعف‌ها و ریسک‌های قضایی شرکت خود (که می تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های تجاری و زیان های جبران ناپذیر شود) آشنایی بیشتری پیدا کنند.
ضعف‌های حقوقی ذکر شده، ریشه‌های اصلی بسیاری از مشکلات ، زیان ها ، مخاطرات و ریسک‌ها در شرکتها و هلدینگ های ایران هستند.
به باور من18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت ها و هلدینگ های ایرانی، به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاری آنها بر حیات و روند فعالیت شرکتها به شرح زیر است:
بالندگی و توسعه اقتصادی کشورمان منوط به درک صحیح حکمرانی از اقتصاد و حمایت هوشمندانه و هدایتگرانه از فعالان اقتصادی است.
شرکت های هلدینگ که در همه اقتصادهای پیشرفته و همه کشورها جز بزرگترین فعالان اقتصادی به شمار می روند در کشور ما نیز می توانند پیشگامان رشد و تعالی کشور باشند.
شرکت های هلدینگ بنا به ظرفیت ها و قابلیت های بزرگ ، گسترده و متنوعی که در ابعاد مالی ، زیرساختی ، تخصص و منابع انسانی ، هم افزایی ، انسجام بخشی نسبت به مجموعه ای از فعالیت ها دارند با حمایت هوشمندانه و هدایتگرانه دولت خواهد توانست به بالندگی و پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک شایانی بنمایند.
در این نوشتار ، با نگرش به بعضی اشتباهات و نارسایی ها که گریبانگیر شرکت های هلدینگ در بخش خصوصی ایران شده است فهرستی از مهمترین اشتباهات و نارسایی های هلدینگ داری بخش خصوصی ایران را تقدیم می کنم.
به باور من نارسایی ها و اشتباهات و اشکالات زیر ، منجر به کاهش کارایی ، اتلاف منابع و ورود زیان به شرکت های هلدینگ بخش خصوصی می شود:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری به معنای پاسخگو بودن فرد برای سرپیچی از قانون با ضمانت اجرای کیفری است.
ضمانت اجرای کیفری ، مجازات‌هایی است که برابر قانون اعمال می‌شود. این مجازات ها بطور کلی عبارتند از مجازات درباره جان افراد (همانند اعدام و قصاص) یا درباره جسم افراد (همانند شلاق) یا درباره آزادی افراد (همانند زندان و ممنوعیت خروج از کشور و…) یا درباره مال و دارایی فرد (همانند جزای نقدی ، مصادره ، لغو امتیاز و…) یا درباره حقوق و امتیازات افراد (همانند ممنوعیت از سخنرانی ، ابطال پروانه کسب، ابطال کارت بازرگانی و….)
درباره شرکت ها و هلدینگ ها و اشخاص حقوقی ، مجازات راجع به جان و جسم ، معنا ندارد ولی سایر مجازات ها برابر قانون درباره اشخاص حقوقی نیز اعمال می‌شود.
در این نوشتار ، توضیحاتی درباره مسئولیت کیفری شرکتها و هلدینگ ها و مقررات قانونی راجع به آن و چگونگی اعمال مجازات علیه شرکتها و هلدینگ ها تقدیم بازدیدکنندگان سایت صادق رئیسی کیا می‌شود.
بدهی شرکت هلدینگ به اشخاص دیگر از محل توقیف ، مزایده و فروش اموال شرکت هلدینگ ، انجام می‌شود.
اموال شرکت هلدینگ تا جایی که مشمول مستثنیات دین نباشند توقیف و مزایده می شوند و از محل فروش آنها (به قیمت کارشناسی) بدهی شرکت هلدینگ ، تسویه می‌گردد.
در این نوشتار ، ابتدا کلیاتی درباره انواع دارایی های شرکت هلدینگ ، چگونگی احراز و اثبات مالکیت شرکت هلدینگ بر انواع اموال ، نحوه توقیف اموال شرکت هلدینگ و نهایتا چگونگی توقیف سهام شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه را تقدیم می‌دارم.
راهبری هلدینگ های ایرانی
در این نوشتار ، منظور من از “راهبری هلدینگ در ایران” متفاوت از مقوله “مدیریت هلدینگ در ایران” است.
منظورم از راهبری هلدینگ در ایران ، فرهنگ سازمانی ، باورها ، سیاست های کلان و راهبردهایی است که تعیین کننده چگونگی مدیریت بر هلدینگ ها در ایران و ناظر بر ارزیابی مدیریت بر هلدینگ ها در ایران است.
به بیان دیگر منظورم از “راهبری هلدینگ در ایران” مجموعه ای از باورها ، فرهنگ سازمانی ، سیاست های کلی و راهبردهایی است که بر “چگونگی مدیریت هلدینگ های ایرانی” و “چگونگی ارزیابی هلدینگ های ایرانی” حاکم است.
بنابراین ؛ تحلیل شیوه راهبری هلدینگ ها در ایران را با لحاظ باورها ، فرهنگ سازمانی ، سیاست های کلی و راهبردهایی که غالبا بر “چگونگی مدیریت هلدینگ های ایرانی” و چگونگی ارزیابی هلدینگ های ایرانی ، حاکم است تقدیم می دارم.
(تحلیل شیوه مدیریت هلدینگ های ایرانی را در نوشتارهای دیگر ، تقدیم خواهم داشت) ادامه مطلب