مبانی قانونی و اجرایی لزوم رتبه بندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران

رتبه بندی شرکت ها

رتبه‌بندی سازوکاری است بر پایه مجموعه ای از شاخص های کمی و کیفی قابل اندازه گیری در ابعاد اقتصادی، حقوقی، مالی، مدیریتی، اجتماعی و فنی که برای سنجش و اندازه گیری حیطه و میزان صلاحیت و برآورد درجه اعتبار شخصیت و تحلیل میزان پایداری اقتصادی و مالی اشخاص و از جمله بنگاه های اقتصادی بکار گرفته می شود.

رتبه بندی بر مؤلفه‌هایی همچون ایجاد و حفظ رقابت‌های سالم و عادلانه اقتصادی، گردش آزاد اطلاعات، تولید و انتشار آمار و داده‌های صحیح، دسترسی آزادانه به اطلاعات و داده‌های اقتصادی و مدیریتی و مالی، تبیین و نهادینه‌سازی شفافیت مالی و اطلاعاتی و حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی تاثیرگذار است.

رتبه بندی در مفهوم حرفه‌ای و صحیح خود، دربردارنده همه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و همه فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی  آنان (همانند فعالیت های اجتماعی و بشردوستانه، زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی، شهروندی، شفافیت اطلاعاتی، دانش محوری و…) را شامل می‌شود.

از جمله مزیت های رتبه بندی و برخورداری از رتبه اعتباری بالا برای یک بنگاه اقتصادی، جلب اعتماد مشتریان و بازارهای هدف، ایجاد و تقویت اعتماد در افکار عمومی نسبت به بنگاه و همچنین افزایش میزان اعتماد و تسهیل گری مسئولان و کارکنان بخش های دولتی، عمومی و حتی خصوصی برای تسریع در ارائه انواع خدمات به بنگاه های اقتصادی رتبه بندی شده است.

رتبه بندی در کشورهای دارای اقتصاد قوی و در سطوح بین المللی از اهمیت تاریخی و جایگاه عملی بزرگتری نسبت به ایران برخوردار است و کشور ما از این جهت دارای فاصله تاریخی با کشورهای پیشرو می باشد اما طی سال های اخیر به اهتمام اتاق بازرگانی ایران، سامانه و مدل رتبه بندی فعالان اقتصادی ایران پیاده سازی شده است.

مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت توجه به رتبه بندی و تصویب قوانین و پیاده سازی آن در ایران تلاش ها و اقدامات فزاینده ای صورت داده اند که نقطه عطف آن را می توان جز 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی دانست.

به موجب جز 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی از صلاحیت و تصدی دولت خارج و به اتاق ایران و اشخاص ذیصلاح غیردولتی، محول گردید و بدین ترتیب، رتبه بندی در ایران وارد دوره حرفه ای خود در نظام اقتصادی ایران شد.

اکنون بیش از پیش این امکان و ظرفیت برای اتاق ایران فراهم شده است که در سایه اعتبار و همکاری های فزاینده خود با مراجع و نهادهای اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی، فعالان اقتصادی ایران را از طریق تشویق و التزام به انجام رتبه بندی به عرصه ها و بازارهای منطقه ای و جهانی پیوند دهد و جایگاه مستحکم تری را در تجارت خارجی و داخلی برای آنان تامین و فراهم نماید.

از دیدگاه مبانی حقوقی رتبه بندی، نکته قابل ذکر آن است که طی دو سال اخیر، دولت و نظام های بانکی، بیمه ای، مالیاتی و مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های اقتصادی دولت و دستگاه قضایی در تدوین لوایح و طرح ها و تهیه گزارش های تحلیل وضعیت و تدوین الزامات ناظر بر فعالیت های اقتصادی و همچنین در صدور مجوزها، توجه روزافزونی را نسبت به لزوم رتبه بندی فعالان اقتصادی مبذول داشته اند.

بدین ترتیب می توان گفت نظام رتبه بندی فعالان اقتصادی ایران با قدرت و سرعتی بسیار بیش از گذشته در حال تکمیل و تعالی است.

در قوانین و مقررات جاری ایران که ناظر بر امر رتبه بندی و الزامی شدن رتبه بندی است می توان علاوه بر جز 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قوانین زیر اشاره کرد:

۱- ماده 6 قانون صدور چک که در اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳  به قانون صدور چک، الحاق گردید و به موجب آن لزوم اعمال رتبه بندی و لحاظ وضعیت اعتباری برای اشخاص صادرکننده چک، مورد تاکید قرار گرفت.

۲- بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳  و اصلاحی مورخ  ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ که بر لزوم ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی تاکید کرده است.

۳- تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران، که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به ویژه در جهت ساماندهی صدور کارت بازرگانی، موظف به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی کرده است.

4- بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی که بر لزوم راه اندازی پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت و دسترسی اشخاص ذیسمت نسبت به اطلاعات مربوط به رتبه اعتباری فعالان اقتصادی، تاکید کرده است.