موارد ممنوعیت خروج از کشور چیست؟
با یادآوری این مهم که آزادی آمد و رفت و حق سفر و نتیجتاً حق خروج از کشور، یک حق ذاتی برای شهروندان هر کشور است و سلب این حق، اولاً ناظر به موارد استثنایی و ثانیاً محدود به موارد قانونی است می خواهم در یک نگاه اجمالی و ساده به بیان فهرست موارد و افرادی که برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران از کشور، ممنوع الخروج می شوند بپردازم. در نوشتارهای دیگری، به طور مشروح به تحلیل موارد ممنوعیت خروج از کشور خواهم پرداخت.
فهرست مطالب
1- بند 1 ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین، مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
۱- ممنوعیت خروج از کشور
2- ماده 23 قانون نجوه اجرای محکومیت های مالی:
مرجع اجرا کننده ی رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت، مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است
تبصره: در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومعلیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
3- بند “ق” ماده 1 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 1) واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح ذیل تعریف می شود:
ق: ممنوع الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار، وفق مقررات، از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
4- ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجراء تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد
5- ماده 16 قانون گذرنامه:
به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود:
1 – کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
2 – کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد.
3 – کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و با به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.
تبصره – رسیدگی به سابقه و سوء شهرت افراد مذکور در بند 3 این ماده به عهده کمیسیونی است که از نمایندگان وزارت امور خارجه – وزارتدادگستری – وزارت کشور – سازمان اطلاعات و امنیت کشور و شهربانی کل کشور در وزارت کشور تشکیل میشود. در موارد اضطراری و یا مرور زمانکافی به تشخیص کمیسیون مزبور میتوان به اشخاص مذکور در این بند اجازه مسافرت داد.
6- ماده 17 قانون گذرنامه:
دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود جلوگیری نماید.
7- ماده 18 قانون گذرنامه:
برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده، گذرنامه صادر میشود:
1 – اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
2 – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
3 – زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند، مستثنی میباشند.
8- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننمودهاند از طریق دادسرای عمومی تهران، خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران میباشد.
9- ماده ١٨٨ قانون آئین دادرسی کیفری
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ششماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
10- ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100،000،000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
۱۱- بند «ث» ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مرتکبین جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به شرایط به دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب به مجازاتهای تکمیلی در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد که یکی از این موارد، ممنوعیت خروج از کشور تا ۵ سال می باشد.
۱۲- بند «ح» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
صادق رئیسی کیا
بیستم مردادماه 1396
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.