آیا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صنعت ورزش ایران مهجور است؟  

1- شاخص های ملی محیط کسب و کار در صنعت ورزش

2- اقلام و اطلاعات آماری در صنعت ورزش

این دو موضوع از جمله موضوعاتی است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان و تشکل های اقتصادی صنعت ورزش در ایران بایستی بدان توجه نمایند.

این نوشتار کوتاه را از این جهت منتشر کردم که اهالی و کارشناسان و دوستداران ورزش را به چیزی بیشتر از مسائل روزمره ورزش، توجه داده باشم.

قابل ذکر است که برابر ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در بهمن 1390 به تصویب رسید اتاق های بازرگانی موظف شده اند به منظور اطلاع سياست گزاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخص های ملی محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمايند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف شده است با همكاری دستگاه های اجرائی و نهادهای بين‌المللی، جايگاه ايران در رتبه‌بندیهای جهانی كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادی مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجی معرفی كند.

طبق ماده 6 قانون مذکور مركز آمار ايران موظف شده است برنامه ملی آماری كشور را طوری تهيه كند كه بر اساس آن اطلاعات آماری مورد نياز برای فعالان اقتصادی و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماری كشور به شكل مستمر و روزآمد با ذکر اقلام و اطلاعات آماری مورد نياز سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارائه گردد.

صادق رئیسی کیا

یکم آذرماه 1394