تحلیلی بر مردمی سازی اقتصاد با واگذاری سهام سایپا

“مردمی سازی اقتصاد” اصطلاحی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بکار رفته و ماده 5 قانون برنامه هفتم ، احکام قانونی متعددی در این باره، وضع نموده است.

مصاحبه اخیر معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیانگر آن است که واگذاری سهام سایپا در اجرای ماده 5  قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل “مردمی سازی اقتصاد” هدف گذاری شده است.

از ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اینگونه برداشت می شود که واگذاری سهام سایپا باید منجر به تحقق سه هدف زیر شود:

الف) مردمی سازی اقتصاد

ب) جلب مشارکت بخش خصوصی

ج) کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

با نگرش به آغاز فرایند واگذاری سهام سایپا و با در نظر داشتن اهداف و احکام ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین با لحاظ شرایط کنونی کشور، تحلیل کوتاهی بر واگذاری سهام سایپا به شرح زیر تقدیم می گردد:

1- در حالی که مسئولیت اجرای بسیاری از احکام ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با وزارت امور اقتصادی و دارایی است وزارتخانه یادشده اکنون با سرپرست اداره می شود و تا لحظه انتشار این نوشتار بر روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا بطور رسمی هیچ گزینه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی نشده است.

اگر بنا باشد فرایند واگذاری سهام سایپا را در ذیل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ، دنبال کنیم شایسته خواهد بود این فرایند پس از استقرار وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی آغاز شود.

2- هنگامی که صحبت از واگذاری سهام شرکت خودرو سازی سایپا برای “مردمی سازی اقتصاد” و جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می کنیم بدین معناست که شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی نباید جز خریداران سهام سایپا باشند.

3- سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش شرکت خودروسازی سایپا باشند و سهامداری یا عضویت آنان در هیات مدیره شرکت سایپا مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شود نمی توانند خریدار سهام شرکت سایپا شوند.

اینگونه اشخاص حتی در صورت داراشدن سهام  شرکت خودروسازی سایپا ضمن آنکه با سلب حق رأی در هیأت مدیره و مجامع قانونی روبرو خواهند شد مکلف خواهند گردید ظرف دو سال اقدام به واگذاری سهام خود کنند به گونه ای که در هیأت مدیره شرکت سایپا به عنوان عضو اصلی و یا عضو علی البدل (با حق رأی یا بدون حق رأی) حضور نداشته نباشند.

4- اشخاص غیرایرانی هنگامی می توانند خریدار سهام شرکت خودروسازی سایپا باشند که سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی آنان در ایران به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد.

5- برابر آنچه در خبرگزاری میزان آمده است “میزان سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان بخش دولتی در مدیریت سهم سایپا حدود ۱۵ درصد و در کنار آن حدود ۱۵ درصد سهم سایپا نیز به تعاونی کارکنان سایپا و حدود ۱۴ درصد دیگر سهم این شرکت نیز در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد است که طبیعتا تمام این موضوعات شرایط واگذاری سایپا به بخش خصوصی را پیچیده‌تر و زمان‌بر‌تر از واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو خواهد کرد.

6- آنگونه که احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت درباه “مردمی سازی اقتصاد” بیان داشته در واگذاری سهام سایپا بایستی چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رعایت شود.

7- واگذاری سهام سایپا بایستی حداکثر تا پایان سال دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت یعنی حداکثر تا پایان سال 1404 محقق شود.

8- تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای “مردمی سازی اقتصاد” که از جمله منجر به واگذاری سهام سایپا می شود مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی درباره مدیریت و نظارت بر واگذاری سهام دولت در سایپا نیست.

9- برابر احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت برای “مردمی سازی اقتصاد” افزون بر دولت ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی که سهام شرکت خودروسازی سایپا را در اختیار دارند نیز مکلف شده اند نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه یعنی تا پایان سال 1404 اقدام نمایند.

مگر آنکه مصلحت ملزمه ای در حفظ سهام مدیریتی یا کنترلی آنان وجود داشته باشد که این مصلحت ملزمه نیز بایستی با پیشنهاد و مسؤلیت بالاترین مقام دستگاه ذیربط به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منعکس شود و به تایید شورای یادشده و تصویب هیأت وزیران برسد.

البته این حکم استثنایی ،  مانع واگذاری سهام یادشده توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت خود آنها نمی باشد.

10- برابر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی کارمند دولت و شهرداری ها و بستگان آنها نیز نمی تواند خریدار و مالک بیش از 5 درصد سهام شرکت خودروسازی سایپا باشند.

11- شرکتهای فرعی خودروسازی سایپا و شرکتهای وابسته به شرکتهای فرعی سایپا نیز نمی توانند خریدار سهام خودروسازی سایپا در جریان این واگذاری باشند.

برابر احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ، تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته به­ عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به ­عنوان مالیات اخذ می شود.

از سال سوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت یعنی از ابتدای سال 1405  صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت سایپا و تصمیمات آنها منظور نمی شوند.

12- مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به ­طور مستقیم یا غیر­مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت خودرو سازی سایپا باشد (با توجه به اینکه سایپا بعنوان شرکت سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و معرفی شده است) مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

در نوشتارهای بعدی ، درباره واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا و شرایط واگذاری و شرایط و اهلیت خریداران آن نکات و تحلیل های بیشتری را تقدیم خواهم کرد.

نوشتار زیر که در پیوند با این نوشتار است را بخوانید:

اخلال در رقابت با عضویت در هیات مدیره شرکت