مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران

پیش از بیان مشکلات هلدینگ داری در ایران باور خودم را درباره هلدینگ داری و شرکت داری بیان می کنم. باور دارم که همه شرکت ها و بویژه شرکتهای بزرگ (و سرآمد شرکتهای بزرگ که هلدینگ ها هستند) کانون های اصلی تولید ، کارآفرینی و پیشرفت در اقتصاد ایران به شمار می روند.

در اقتصادهای پیشرفته البته شرکتها و هلدینگ ها در چهارچوب بورس از یک سو ، کانون های اصلی جلب سرمایه مردم و از سوی دیگر ، مراکز مهم سودآوری برای سرمایه گذاران به شمار می روند.

در ایران نیز شرکت ها و هلدینگ ها می توانند همان ارزشها و ظرفیت هایی که همه شرکتها و هلدینگ ها در اقتصادهای پیشرفته دارند را داشته باشند.

در عمل اما، شرکت داری و هلدینگ داری در ایران از یک سو ، بواسطه پیشینه اقتصاد تک محصولی و از سوی دیگر ، بواسطه نظام ارزشی که تولید و افزایش ثروت را به اندازه لازم ، سازماندهی و حمایت نمی کند دچار آفت ها و مشکلات گوناگونی می شود.

در این نوشتار با نگرش به پیشینه اقتصاد تک محصولی ایران (اقتصاد متکی به نفت) و همچنین با نگرش به نظام ارزشی که از تولید و افزایش ثروت به اندازه لازم حمایت نمی کند به بیان برخی از مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران می پردازم.

مشکلات هلدینگ داری در ایران

در این بخش ، برخی از مشکلات هلدینگ داری در ایران را بر می شمارم و در بخش بعدی برخی از آفت های هلدینگ داری در ایران را بیان خواهم کرد.

منظور از مشکلات هلدینگ داری ، شماری از موانع و محدودیتهاست که بروز و رفع آنها خارج از حیطه عملکرد و توان مالکان و مدیران هلدینگ هاست و عمدتا به دولت ها باز می گردد.

1- رقابت پنهان و آشکار دولت و بخش عمومی با بخش خصوصی در بنگاه داری و تصدی گری از مهمترین مشکلات شرکت داری و هلدینگ داری در ایران است. نمونه بارز آن را در صنایعی همانند بانکداری ، بیمه ، پیمانکاری پروژه های بزرگ ، هتلداری ، فولاد و مس و آلومینیوم ، پالایشگاه و پتروشیمی ، خودروسازی و حتی باشگاهداری در ورزش حرفه ای شاهد بوده ایم.

به همان نسبت که در صنایعی همانند لبنیات و مواد غذایی ، دولت دست از رقابت با بخش خصوصی برداشت و منجر به قدرت گرفتن بخش خصوصی و ایجاد هلدینگ های موفق و سودده در این صنایع شد اگر دولت در صنایع دیگر نیز همین رویه را در پیش بگیرد هلدینگ داری ایران متحول و موفق خواهد شد.

2- موانعی که خواسته یا ناخواسته بوسیله دولت و دستگاههای عمومی به اشکال گوناگون همانند قانونگذاری ، تغییرات زیاد در قوانین و مقررات ، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر ، تغییرات مکرر مدیریت ، تشکیل سازمان های اجرایی و نظارتی متعدد و موازی ایجاد می شود.

3- بعضی برخوردهای غیرکارشناسی و شتاب زده یا بعضی بهره برداری ها یا بعضی برخوردها که جناح های سیاسی در جریان رقابت های سیاسی با یکدیگر نسبت به مالکان و مدیران هلدینگ ها و پروژه های آنان روا داشته اند.

اینگونه رفتارهای نادرست در مواردی ، هلدینگ داری در ایران را از یک سو به عرصه منازعات سیاسی و جناحی و از سوی دیگر به حیات خلوتی جهت تحمیل بعضی از استخدام ها و دیگر خواسته های شخصی و جناحی به هلدینگ ها تبدیل نموده و آنها را آسیب پذیر کرده است.

4- عدم اهتمام دولت به ایجاد یک نظام کارآمد و جامع تجاری ، صنعتی ، گمرکی ، ثبتی ، حقوقی ، مالیاتی ، رتبه بندی ، بانکی و بیمه ای (که بتواند به گونه ای همزمان و منسجم به پایشگری ، حمایت ، نظارت و راهبری هلدینگ ها کمک کند) نیز سبب شده که هلدینگ داری در ایران فاقد پشتوانه ها و بسترهای قدرتمند و با ثبات به نظر برسد.

5- روی آوردن بانکها به هلدینگ داری و بنگاه داری ، افزون بر اینکه یک رقابت ناسالم و نابرابر با بخش خصوصی را رقم می زند سبب می شود منابع و سرمایه های مردم نزد بانکها از دسترس هلدینگ ها و شرکتهای ایرانی خارج شود و به سمت شرکتها و هلدینگ های متعلق به بانکها و بعضا فعالیت های سوداگرایانه سوق پیدا کند.

چنین رویه نادرستی نظام تامین مالی کشور برای شرکتها و هلدینگ ها را دچار اختلال می کند.

6- باورها و رفتارهای نادرست بعضی از کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی و عمومی که گاهی اوقات سبب می شود در برابر فعالان بخش خصوصی از جمله مالکان و مدیران هلدینگ ها بجای همراهی و همکاری برای رفع موانع و مشکلات، خودشان به بخشی از مشکل تبدیل شوند و ماموریت خود را بواسطه داشتن قدرت و شغل باثبات دولتی و قرار گرفتن در مسند عمومی و دولتی ، منحصرا برخورد با شرکتها و هلدینگ ها قلمداد کنند نه حل مشکلات آنها.

7- بی ثباتی در رفتارهای اقتصادی دولت که امروزه از آن تحت عنوان بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار ، یاد می شود ، مشکلات تخصیص ارز ، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا ، تغییرات زیاد در ضوابط مالیاتی ، قوانین و مقررات و بخشنامه های تامین اجتماعی و مسایل و احکام قانون کار نیز جز مشکلات مستمر هلدینگ داری در ایران به شمار می روند.

8- قیمت های دستوری و رفتارهای دستوری دولت نیز در اقتصاد ایران جز مشکلات مهم هلدینگ داری است.

9- فقدان نهادها و تشکل های صنفی لازم یا فعالیت ضعیف یا ناکارآمدی تشکل های اقتصادی و صنفی موجود در حوزه هلدینگ داری ایران نیز یکی از مشکلات مهم هلدینگ داری در ایران است.

10- یکی دیگر از مشکلات هلدینگ داری و شرکت داری در ایران باور عمومی نسبت به کسب و کار است که از یک سو همچنان دارا بودن شغل دولتی و کارمندی دولت  را بر کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در بخش خصوصی ترجیح می دهد و از سوی دیگر تولید و افزایش ثروت بوسیله بخش خصوصی را چندان محترم و قابل حمایت نمی داند.

هستند گروه زیادی که همچنان کارمند دولت بودن را نسبت به کاسب بودن و کارآفرین بودن دارای مزایا و ارجحیت های اجتماعی و اداری و اقتصادی زیاد می دانند.

آفت های هلدینگ داری در ایران

در این بخش ، برخی از آفت های هلدینگ داری که عمدتا به اشتباهات و خطاهای مالکان و مدیران هلدینگ ها باز می گردد را بیان می کنم:

1- اصرار بر رویکرد نادرست “وحدت مالکیت و مدیریت” بجای گرایش به رویکرد حرفه ای “جداسازی مالکیت از مدیریت”

2- فقدان تفکر منسجم اقتصادی ، پراکنده کاری فراوان ، گسترش بدون ضابطه تعداد شرکتها و پروژه ها ، افزایش بدون ملاحظه تعداد رشته های فعالیت ، راه اندازی و  آغازهای پرهیاهو و ادامه های ضعیف ، عدم تمرکز بر فعالیت های و پروژه های جاری ، ترک ناگهانی یک رشته فعالیت و ورود ناگهانی به رشته جدید غیرمتجانس

3- عدم توجه به آموزش و مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی.

4- عدم توجه به شیوه اداره مطلوب هلدینگ با غفلت از سیاست گذاری های درست، غفلت از طراحی یک چشم انداز و راهبرد صحیح ، غفلت از بکارگیری سازوکارها و رویه ها و فرایندهای صحیح انجام کار و غفلت از استمرار داشتن در تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی سالانه منطبق با راهبرد و چشم انداز هلدینگ

5- راهبری نادرست هلدینگ مبتنی بر تداخل اختیارات و تصمیمات مدیران بدلیل گرایش همه اعضای هیات مدیره به دخالت در همه امور اجرایی و عملیاتی هلدینگ

6- عدم توجه به پیاده سازی موازین حاکمیت شرکتی در هلدینگ.

7- عدم توجه به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی و دیپلماسی بازرگانی و اقتصادی در هلدینگ.

شمار زیادی از مالکان و مدیران هلدینگ های ایرانی شناخت و درک درستی از راهبردها ، رفتارها و مواضعی که می تواند منجر به ساخت سرمایه اجتماعی و شکل دهی به دیپلماسی بازرگانی و اقتصادی آنها شود ندارند.

گروهی از مدیران در هلدینگ های ایرانی در حالی که کالا یا خدمات خوبی به مشتریان و مردم ارایه نکرده اند در صدد توجه به سرمایه اجتماعی هستند و ایجاد سرمایه اجتماعی را مثلا در حد ساخت مدرسه در منطقه محروم ، معنی می کنند و دیپلماسی بازرگانی و اقتصادی را در حد بازاریابی و نهایتا سطحی از روابط با تصمیم گیرندگان یا تصمیم سازان معنی می کنند و تعریف و چشم انداز کاملتری در این باره ندارند.

8- استفاده مالکان و مدیران هلدینگ های ایرانی از بعضی مدیران ناکارآمد و بیکار شده دولتی و عمومی به تصور اینکه اسم و عنوان سابق این مدیران به کارشان خواهد آمد.

بحث من در این زمینه ، فقط کارآمدی است و صد البته باور دارم که مدیران کارآمد را از میان کارکنان سابق دولتی و عمومی که ثابت شده باشد کارآمدی و توانایی دارند می توان جذب و استفاده کرد.

در عین حال باید در نظر داشت که حتی در نظام های پیشرفته اقتصادی نیز ثابت شده است مدیران کارآمد و بی هیاهو بر افراد پرهیاهو ولی ناکارآمد ، ترجیح و مزیت دارند.

9- عدم توجه به اجرای مستمر پروژه های عارضه یابی در هلدینگ.

عارضه یابی ، یک مهارت نرم و مهم است و بوسیله آن می توان به زیر پوست مسایل در هلدینگ برای دستیابی به اهداف زیر نفوذ کرد:

الف) شناسایی بسترها و گلوگاه های ایجاد مانع در مسیر هلدینگ

ب) شناسایی گلوگاه ها و بسترهای بروز ناکارآمدی در هلدینگ

ج) شناسایی گلوگاه ها و بسترهای تیم سازی برای تخریب و تبانی در هلدینگ

د) شناسایی گلوگاه ها و بسترهای ورود خسارت و زیان به هلدینگ

پس از شناسایی این بسترها و گلوگاه ها می توان برای جلوگیری از تداوم آنها تصمیم گیری کرد.

از سوی دیگر با عارضه یابی می توان فرصتها و زمینه های اصلاح و بهبود عملکرد در هلدینگ را شناسایی و تقویت نمود.

10- فقدان ارتباط حرفه ای هلدینگ های ایرانی با رسانه ها و خبرنگاران و عدم برخورداری از راهبرد رسانه ای صحیح در هلدینگ.

نوشتار زیر که در پیوند با این نوشتار است را بخوانید

راهبردها و الزامات تاسیس و اداره هلدینگ در ایران