اخلال در رقابت با عضویت در هیات مدیره شرکت

در ساختار نوین حقوقی ایران ، پیشینه اخلال در رقابت و ناپسند بودن آن بطور کلی به قانون تجارت ایران باز می‌گردد.

ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، بیان داشته که مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی نمی‌توانند معاملاتی همانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و اگر مدیری از این حکم ، سرپیچی کند و موجب ورود زیان به شرکت شود مسئول جبران زیان وارده به شرکت شناخته خواهد شد.

بدیهی است مدیران هر شرکت ، متناسب با کالا و خدماتی که آن شرکت تولید می کند به اطلاعات و داده‌های بسیاری درباره وضعیت بازار ، تامین کنندگان ، مشتریان ، واسطه‌ها ، سرمایه گذاران ، فرایند تولید کالا و خدمات ، روند عرضه و تقاضا در بازار و…. دسترسی دارند و این دسترسی از امتیازات مدیریت بر آن شرکت است بنابراین طبیعی است که قانونگذار برای حفظ رقابت سالم و برخورداری سرمایه‌گذاران و بنیانگذاران شرکت از منافع و امتیازات ناشی از ایده و سرمایه اشان ، مدیران شرکت را در قبال داده‌ها و اطلاعاتی که ذکر شد امین قلمداد کند و درباره سواستفاده از آنها ، ایجاد مسئولیت کند و ضمانت‌ اجرا در نظر بگیرد.

در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که برای بازتعریف نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ، تصویب شد مقررات ضدانحصار و مقررات تکمیلی درباره نفی اخلال در رقابت ، وضع گردید و شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در نظام تجاری ایران بنیان گذاشته شد.

پیرامون واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ ایران (شرکت‌های ایران خودرو و سایپا) گفتگوها و چالش برجسته‌ای درباره عضویت شرکت‌های قطعه ساز (بطور مشخص شرکت قطعه ساز کروز) در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو مطرح‌ شد که منجر به صدور رای از سوی شورای رقابت گردید.

این رای از این جهت دارای اهمیت است که عضویت اشخاص در هیات مدیره یک شرکت را به مبحث اخلال در رقابت ، پیوند داده و افزون بر ممنوعیت‌هایی که در ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای عضویت اشخاص در هیئت مدیره شرکت‌ها آمده بود پای یک ممنوعیت دیگر برای عضویت در هیات مدیره شرکت ایران خود به میان آمده است.

بنابراین رای شورای رقابت از این جنبه ، دارای ویژگی است و من در این نوشتار ، خیلی کوتاه و کاربردی به بررسی و ارزیابی رای شورای رقابت از همین جنبه می‌پردازم:

هیات تجدیدنظر شورای رقابت ، دلایل زیر را بعنوان مصادیق اخلال در رقابت و مانع تغییر در هیات مدیره شرکت ایران خودرو به شمار آورده است:

۱- دسترسی نامحدود شرکت کروز به اطلاعات شرکت ایران خودرو

۲- امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به همه گزارش‌ها

۳- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات

۴- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت

۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت‌های تابعه

۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قرارداد‌های منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان

۷- تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت

۸- تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده کالای شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه، تسلط اقتصادی از طریق شرکت‌های مورد شکایت

مستندات و مواد قانونی در رای تجدیدنظر شورای رقابت بدین شرح است:

الف)️ بند ج قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ب)️ جز ۶ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ج)️ بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

د)️ ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ه)️ بند ت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳

و)️ تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳  قبلی شورای رقابت که تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم را که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.