مفهوم شرکت وابسته به دولت در قانون منع مداخله

درباره ماهیت و مفهوم «شرکت وابسته به دولت» اختلافات و بحث‌های زیادی بین جامعه حقوقی کشور وجود دارد.

به ویژه آنکه قانونگذار ایران هیچگونه تعریفی از شرکت وابسته به دولت ارائه نکرده است.

تنها در مواردی بصورت مختصر ، شاهد ارایه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بوده‌ایم.

رویه قضایی و احکام صادره از دادگاه‌های ایران نیز در این باره انسجام و وحدت ندارد.

در این نوشتار بخشی از مطالعات و تجارب و بررسی‌های خود را بعنوان دیدگاه و نظرات شخصی ام تقدیم بازدید کنندگان ارجمند سایت شخصی صادق رئیسی کیا می‌نمایم.

از تاریخ تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ (در مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقررات این قانون بر نظام شرکت‌داری ایران و نیز بر تعریف و ادامه حیات شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و چگونگی بنگاه‌داری بانک‌ها به شرح زیر حاکم است.

بنابراین ؛ مقررات قانون منع مداخله درباره شرکت وابسته به دولت یا مدیریت دولت بر شرکت‌ها را نیز بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شرح زیر ، تعبیر و تفسیر کرد:

۱- برابر بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اساساً کلیه امور سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی از شرکت‌های دولتی ، منفک شده و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ، محول گردیده است.

بنابراین ؛ نمی‌توان استدلال کرد و گفت که «شرکت وابسته به دولت» شرکتی است که شأن و وظایف حاکمیتی دارد و غرض از تاسیس آن انجام کارها و اوامر و نواهی و بخشی از وظایف دولت است.

قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حتی اجازه نداده که شرکت دولتی وظایف حاکمیتی و سیاست گذاری داشته باشد چه رسد به «شرکت وابسته به دولت»

۲- برابر ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اگر فعالیت‌های اقتصادی که یک شرکت به آن مشغول است جز فعالیت‌های گروه ۱ موضوع ماده ۲ قانون یادشده باشد نمی‌توان چنین شرکتی را «شرکت وابسته به دولت» دانست.

۳- برابر بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اساساً دولت حتی از مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی گروه یک مشغول باشند ممنوع شده است.

در حالی که بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دولت را حتی از مدیریت شرکت‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی گروه ۱ مشغول باشند ممنوع کرده است نمی‌توان شرکتی که به چنین فعالیت‌های اقتصادی مشغول است را وابسته به دولت یا تحت مدیریت دولت قلمداد کرد.

۴- برابر تبصره ۱ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دولت مکلف شده است حتی «مدیریت» خود را در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که به فعالیت‌های اقتصادی گروه ۱ ماده ۲ قانون مذکور مشغولند واگذار نماید.

بنابراین از زمان تصویب قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ به بعد اساساً تعریف یا مجوزی به نام «مدیریت دولت» در شرکت‌هایی که به فعالیت اقتصادی گروه ۱ ماده ۲ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ مشغول باشند وجود ندارد.

۵- بنا به تصریح تبصره ۲ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تداوم مدیریت دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی موضوع گروه یک ماده ۲ قانون مذکور مشغول باشند تنها در صورتی مجاز خواهد بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم برای مدت معین انجام شود.

بنابراین هرگونه استدلال  مبنی بر مدیریت دولت بر شرکتی که به فعالیت‌های اقتصادی موضوع گروه یک ماده ۲ قانون مذکور مشغول است نه تنها هیچ گونه مبنا و اعتبار قانونی ندارد بلکه بر خلاف تبصره‌های ۱ و ۲ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌باشد.

درباره مفهوم شرکت وابسته به دولت ، باید در نظر داشت که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعاریف و اوصاف و مصداق و فعالیت شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت یا شرکت تحت مدیریت دولت و حتی فعالیت اقتصادی آنها را از سال ۱۳۸۷ به بعد تحت تاثیر و محدودیت قرار داده است.

بنابراین از سال ۱۳۸۷ به بعد مقررات قانون منع مداخله درباره شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت و فعالیت‌های اقتصادی دولت را باید با نگرش به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و دیگر مقررات تعبیر و تفسیر نمود.