بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها؛ پیامد قانونی صدور چک بلامحل  

اگر یک شرکت اقدام به صدور چک بلامحل نماید و این عمل منتهی به صدور کیفرخواست برای مدیران آن در دادسرا گردد شرکت و مدیران آن با بسته شدن حساب های خود و محرومیت سه ساله از  گشایش حساب بانکی روبرو خواهند شد.

چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 21 قانون صدور چک، طی بخشنامه ای دستور داد که:

روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های کشور، مکلف هستند مشخصات افرادی که پیگرد آن ها به اتهام صدور چک بلا محل، منجر به صدور کیفرخواست گردیده است را به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا برابر قانون:

1-حسابشان بسته شود.

2- تا سه سال از گشایش حساب جاری در بانک های کشور محروم شوند.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که:

در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مراجع قضایی سراسر کشور باید ترتیبی بکار گیرند تا فهرست و مشخصات افرادی که پیگرد آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افرادی که چک بلامحل صادر کرده و برایشان کیفرخواست صادر شده را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

همچنین بخوانید : چک برگشتی، چک بی محل، برگشت زدن چک به بیان ساده

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم مردادماه 1394

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.