نوشته‌ها

شرح و تحلیل قانون چک ماده یک

شرح و تحلیل قانون صدور چک

تحلیل قانون صدور چک

مقررات مربوط به چک در نظام حقوقی ایران ابتدا در قانون تجارت در بخش اسناد تجاری، پیش بینی و درج گردید.

سپس قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسید و طی سالهای مختلف متناسب با مسائل و شرایط اقتصادی کشور دچار تغییرات و تحولاتی شد که گاهی، مفید و کارآمد بود و گاهی نیز ناکارآمد.
در نتیجه مجلس ایران ناچار می شد با فاصله کوتاهی دست به تغییرات مجدد در قانون صدور چک بزند.
در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده یک قانون صدور چک می‌پردازم.

ادامه مطلب …

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بسیاری از عملیات و فعالیت های بانکی، در چهارچوب قرارداد، شکل می گیرد و به انجام می رسد. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، که اکنون، مهمترین قانون مورد استناد و عمل بانکها به شمار می رود مستلزم انعقاد مجموعه ای از قراردادهای بانکی است. قراردادهای بانکی با مشتریان بانکها را می توان در یک دسته بندی کلی به دو نوع، تقسیم نمود: ادامه مطلب …