در قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانونگذار ایران، با نگرش امنیتی به موضوع که ناشی از شبکه ای و گسترده بودن بعضی از جریانات و جرایم اقتصادی و تاثیر آن بر سطح کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است یک ماموریت و وظیفه به وظایف وزارت اطلاعات افزوده و تصریح نموده که وزارت اطلاعات در پرونده های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می شود.
قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، همچنین تصریح نموده است که به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
صادق رئیسی کیا
هفدهم مهرماه 1394
دیدگاه‌های تازه