بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانید
فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.
این فصل مشتمل بر سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.
در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت. ادامه مطلب
دستگاه قضائی
هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.
چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است. دستگاه قضائی
این دو قانون عبارتند از: ادامه مطلب
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.
ماده ۲ – فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره – صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. ادامه مطلب
يكي از ابزارهای نوين و پيشرفته برای تحقق اهداف بالا و رفع معضلات ياد شده، ايجاد نظام سنجش اعتبار مي باشد.
بي شك شناخت توانمندي هاي فني و كشش اعتباري اشخاص طرف معامله و برآورد آستانه اعتماد و اطمينان به آنها و تحليل بررسي عوامل عملكردي و شخصيتي و سوابق كاري طرف مقابل در انجام يك معامله خوب و كاهش خسارات مؤثر است.
همچنين ساماندهي مطالبات معوق، سازماندهي صحيح تأمين و تخصيص منابع مالي، اعمال نادرست و ناقص اعتبار سنجي كه عدم دسترسي مشتريان بانكي به تسهيلات خرد را سبب شده است، دريافت وثيقه و ضامن غیر معتبر از سوی بانك ها، ايجاد ساز و كار جديدي را براي اصلاح امور بانكي ضروري مي نمايد. ادامه مطلب