بایگانی برچسب برای: قانون مدنی

بایسته های حقوقی برای کسب و کار؛ چگونگی تسویه بدهی دیگران

ممکن است به هر دلیلی، تصمیم داشته باشید که بدهی دوستان؛ همکاران یا اعضای خانواده خود به دیگران را بپردازید و آنها را از پیگیری ها روزانه بستانکار و از اندوه بدهکار بودن، آسوده کنید.

 

برابر ماده 267 قانون مدنی ایران، پرداخت بدهی ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ دیگران مجاز ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﯿﻜﻦ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ بدهی یک شخص بدهکار ﺭﺍ پرداخت ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ اجازه بدهکار، ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ به بدهکار برای مطالبه مبلغی که به بستانکار او پرداخته است را خواهد داشت در غیر این صورت، حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را نخواهد داشت.

 

بنابراین اگر به هر دلیلی، قصد پرداخت بدهی دیگران را داشتید بهتر است پیش از اینکه قصد خود را عملی کنید از بدهکار، درخواست کتبی که دربردارنده موارد زیر باشد دریافت کنید:

 

الف) میزان بدهی را مشخص کرده باشد.

 

ب) مشخصات دقیق بستانکار را روشن کرده باشد.

 

ج) مجاز بودن شما برای پرداخت بدهی را با تعیین مبلغ آن بیان کرده باشد.

 

صادق رئیسی کیا

پانزدهم شهریورماه 1394

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این نوشتار  آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش شما خواهد افزود.

چگونگی تسویه بدهی دیگران

همچنین بخوانید :‌ مسئول پرداخت بدهی شرکت

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

صاحبان سهام

صاحبان سهام

حق رای، یکی از حقوق غیر مالی مهم ناشی از مالکیت بر سهام است. از این جهت گفتیم “حق غیر مالی” که موضوع آن مستقیماً مال ( از قبیل سود سهام یا مالکیت بر اموال شرکت به نسبت سهم و…) نیست.

در شرکتهای سهامی اصل بر این است که هر سهامداری به پیروی از مالکیتی که بر سهم دارد و ناشی از این مالکیت، در مورد سرنوشت و نیز اداره ی امور و عملیات شرکت سهامی دارای حق نظر و رای است. این حق به سهامدار، امکان شرکت در مجامع عمومی صاحبان سهام برای تعیین مدیران و بازرسان قانونی شرکت و عزل و جایگزینی آنان، اصلاح اساسنامه ی شرکت، افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت، تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین رد یا قبول پیشنهاداتی که عموماً هیات مدیره به عنوان دستور کار مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح کرده اند را می دهد.

استثنائاً در دو مورد ذیل الذکر ممکن است سهامدار شرکت سهامی، پس از تاسیس شرکت سهامی بدلیل اقدامات قانونی مدیران شرکت، حق رای خود را از دست بدهد که  به صورت مختصر به آنها اشاره می کنیم: ادامه مطلب

وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

تفویض هیأت مدیره

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم. ادامه مطلب

قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بالاخره قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند. قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب