رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی در ایران یک صنعت و خدمت نوپاست. حتی در این باره که اساسا دولت نباید متصدی رتبه بندی شرکت ها باشد (با وجود تاکید قانون بر منع تصدی دولت در رتبه بندی) هنوز در بین مسئولان اجرایی، بصورت عملی اتفاق نظر ، حاصل نشده و اختلافات و نابسامانی های مهمی به چشم می خورد. رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس با صنعت رتبه بندی
این نوشتار را به تحلیل رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با صنعت رتبه بندی ، اختصاص می دهم به این دلیل که تشریح و تفکیک صلاحیت های اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس به عنوان دو متولی مهم در صنعت رتبه بندی ایران خواهد توانست در پیشبرد صحیح رتبه بندی شرکت ها موثر باشد.
بر این نکته که به موجب جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی مصوب اردیبهشت ماه 1398، تصدی دولت در رتبه بندی شرکت ها نفی گردیده و بر تصدی اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی تاکید شده است اصرار می ورزم چون به نظر من با تصویب این قانون، رتبه بندی شرکت ها در ایران در آغاز مسیر حرفه ای خود قرار گرفته است.
دیدگاه‌های تازه