نوشته‌ها

معافیت مالیاتی استثنایی برای سرمایه گذاران در پروژه ها و بنگاههای تولیدی

امتیاز ویژه برای بنگاههای تولیدی و کارفرمایان

معافیت مالیاتی برای سود آورده های نقدی در پروژه ها و بنگاه های تولیدی 

برابر ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم که به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید، در اردیبهشت ماه 1394 به قانون مالیاتها اضافه شده است اشخاصی که آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههای توليدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف می‌شوند.

براي پرداخت ‌کننده سود، نیز معادل سود پرداختی مذکور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتی، تلقی می شود.

تبصره 1- استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال، نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدی، خارج کند.

در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

تبصره 2- تشخيص تحقق به‌کارگيری آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتی حوزه مربوط است.

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم آذرماه 1394

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چک در وجه حامل، سندی است که مطلقاً قابل انتقال می باشد. دارنده چک در وجه حامل، می تواند با ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی، اقدام به انتقال چک به افراد دیگر نماید و البته انتقال چک، بدون ظهرنویسی را از این جهت که در قبال پرداخت وجه آن مسئولیتی پیدا نمی کند ترجیح خواهد داد زیرا چک در وجه حامل، هنگامی که ظهرنویسی نشود تنها و تنها یک مسئول پرداخت دارد و آن هم، صادر کننده چک است. ادامه مطلب

در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .

در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .

انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.

امید دارم که مفید و قابل استفاده باشد.

الف) نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی

1- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

جامعه مهندسان و پیمانکاران کشور، مبتنی بر قانون اساسی، همچون سایر آحاد و اقشار و صنوف، حق دارند از دولت، انتظار پی ریزی یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه را داشته باشند؛ نظام اقتصادی که در بستر آن به تامین شغل، مسکن، بهداشت، بیمه، رفاه و نیازهای اساسی خود به صورتی عادلانه، دست پیدا کنند.

2- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

مشارکت مهندسان در تعیین سرنوشت اقتصادی اشان از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و تامین بسترهای قانونی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و تشکل های اقتصادی همچون “سازمان نظام مهندسی” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” و سازمان های مردم نهاد و نیز از طریق قوانینی همچون “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” و “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… تا حدودی فراهم گردیده است.

3- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

مهندسان ایرانی همچون سایر اقشار و آحاد حق دارند به نظام توزیع متناسب فرصت های شغلی و کاری و نیز به مراجع قضائی دسترسی داشته باشند  که این مهم از طریق سامانه ها و ترتیبات ارجاع کار به مهندسان و پیمانکاران در دستگاههای دولتی و عمومی و شهرداری ها و نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مناقصات و… فراهم شده و در راستای مسئولیت های تخصصی و فنی که دارند برایشان امکان رسیدگی در مراجع انتظامی تخصصی همچون شورای انتظامی نظام مهندسی ممکن گردیده است. ادامه مطلب

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.

برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.

دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

 

صادق رئیسی کیا

سیزدهم آذرماه 1394

1- استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.

2- در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است. ادامه مطلب