در ادامه نوشتارهای فراوانی که با عنوان “بایسته های کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها” روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های ایرانی و فعالان اقتصادی کشور نموده ام در این نوشتار به طرح شرایط انتخاب مدیرعامل شرکت در قانون تجارت ایران می پردازم: ادامه مطلب
بایگانی برچسب برای: دادگاه
در این نوشتار، قصد دارم به بیانی ساده و کارگشا، در مورد دادگاه برای مطالبه وجه چک، نکاتی کلیدی و کاربردی را برایتان، مطرح نمایم تا همراه با افزایش آگاهی شما نسبت به قانون صدور چک، در صورتی که ناگزیر از اقدام قانونی برای وصول وجه چک، شدید به سرعت و به سادگی بتوانید محل و مرجع قانونی برای اقدامات بعدی را تشخیص دهید. ادامه مطلب
نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران
در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .
در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .
انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.
بایسته های حقوقی برای مدیران؛ درباره الزامات نقش و مسئولیت هیات مدیره در شرکت های سهامی بیشتر بدانید.
نقش و مسئولیت هیات مدیره
1- اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی لزوما باید سهامدار آن شرکت هم باشند.
2- عضو هیات مدیره اساسا از نظر قانون تجارت حداکثر سنی ندارد ولی حداقل شرط سنی دارد و آن هم بنا به لزوم اهلیت است و این بدان معنی است که افراد برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی باید به سن رشد ( 18 سال ) رسیده باشند.
با این وجود می توان در اساسنامه شرکت محدودیت حداکثر سنی و شرایط خاص دیگری را هم برای عضویت در هیات مدیره قائل شد. ادامه مطلب
يكي از ابزارهای نوين و پيشرفته برای تحقق اهداف بالا و رفع معضلات ياد شده، ايجاد نظام سنجش اعتبار مي باشد.
بي شك شناخت توانمندي هاي فني و كشش اعتباري اشخاص طرف معامله و برآورد آستانه اعتماد و اطمينان به آنها و تحليل بررسي عوامل عملكردي و شخصيتي و سوابق كاري طرف مقابل در انجام يك معامله خوب و كاهش خسارات مؤثر است.
همچنين ساماندهي مطالبات معوق، سازماندهي صحيح تأمين و تخصيص منابع مالي، اعمال نادرست و ناقص اعتبار سنجي كه عدم دسترسي مشتريان بانكي به تسهيلات خرد را سبب شده است، دريافت وثيقه و ضامن غیر معتبر از سوی بانك ها، ايجاد ساز و كار جديدي را براي اصلاح امور بانكي ضروري مي نمايد. ادامه مطلب