تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، فرد یا افرادی که در رابطه با شرکتها و اشخاص حقوقی، عالما و عامدا در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی، مباشرت یا شرکت یا به هر گونه ای، دخالت داشته اند بر حسب آنکه در حد افساد فی الارض باشد یا نباشد را تحت شرایطی، مستوجب مجازات دانسته است که در این نوشتار به شرح و تحلیل آن می پردازم. ادامه مطلب …
هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
سلسله نوشتارهایم درباره جرایم اقتصادی و مالی را با تشریح مسئولیت های مدیران و کارکنان دستگاه های عمومی و دولتی و بیان مسئولیت های کیفری مدیران شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی در قبال استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و عمومی، دنبال می کنم.
در سالیان اخیر، در موارد متعدی، شاهد آن بوده ایم که مسئولان دستگاه قضایی و نیز کارشناسان اقتصادی و بانکی، درباره کاستی ها و بعضاً کوتاهی و حتی مواردی از فساد در اعطای تسهیلات بانکی به اعضای هیات مدیره و مدیران بانک ها هشدار داده اند.
در این نوشتار قصد دارم به گونه ای کوتاه و کاربردی، نکاتی را در مورد مسئولیت های مدنی و کیفری مقامات بانکی از جمله هیات مدیره و مدیران عامل در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، رئیس شعبه، سرپرست منطقه و معاونین و دیگر مدیران بانکها در قبال تسهیلات اعطایی به افراد و شرکت ها مطرح کنم. ادامه مطلب …
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
برخورداری به هنگام و آسان از آمار، ارقام و اطلاعات صحیح به ما امکان تصمیم گیری به هنگام و نیز فرصت بهتر برای رقابت و قدرت بیشتر برای حفظ منافع و حقوقمان را خواهد داد.
در جهان امروز که تعداد رقباء بیشتر و ابزار و امکان دسترسی مردم به اطلاعات، ساده و همگانی شده حق آگاهی و دسترسی مردم به اطلاعات، فرایندها و شاخص های مورد عمل در دستگاههای دولتی و عمومی و مقابله با رانت اطلاعاتی و مفاسد مترتب بر آن، اهمیت دوچندان، یافته است. ادامه مطلب …
در قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانونگذار ایران، با نگرش امنیتی به موضوع که ناشی از شبکه ای و گسترده بودن بعضی از جریانات و جرایم اقتصادی و تاثیر آن بر سطح کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است یک ماموریت و وظیفه به وظایف وزارت اطلاعات افزوده و تصریح نموده که وزارت اطلاعات در پرونده های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می شود.
قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، همچنین تصریح نموده است که به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
صادق رئیسی کیا
هفدهم مهرماه 1394
دیدگاه‌های تازه