نوشته‌ها

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”

در این مورد، برای مدیران شرکت ها به ویژه روسای هیات مدیره شرکتها که وظیفه دعوت و برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه را دارند نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است: ادامه مطلب …

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده 89 و نیز ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ایران، موارد ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی در ایران را به شرح زیر، بر شمرده است: ادامه مطلب …

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر شخصی اعم از حقیق و حقوقی، برای انجام کارهای روزانه، برای دستیابی به سود و برای پیشرفت، ناگزیر است که هزینه کند. برای اشخاص مشمول نظام مالیاتی، این هزینه ها علاوه بر اینکه باید دارای منطق اقتصادی باشد بایستی از مقبولیت مالیاتی هم برخوردار باشد بدین معنی که مورد قبول سازمان امور مالیاتی هم باشد. سازمان امور مالیاتی به همان نسبتی که برابر قانون، حق مطالبه و دریافت مالیات از کسب و کارها را پیدا می کند به نوعی، شریک اشخاص در کسب و کارها می شود.

قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند آنها را به هنگام رسیدگی به حسابها و اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات، به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی) بپذیرند پیش بینی کرده است. اگر مالیات دهنده، هزینه هائی داشته باشد که با مصادیق و مقادیر مورد قبول سازمان امور مالیاتی، منطبق بناشد مامور مالیاتی، آن هزینه ها را برگشت خواهد داد و نخواهد پذیرفت.

این هزینه ها مشتمل بر 29 سرفصل کلی است و اگر هزینه های شما در قالب یکی از این 29 مورد نباشد، اداره امور مالیاتی، آن هزینه را قابل قبول ، نخواهد دانست و رد هزینه، خواهد نمود و مبلغ این گونه هزینه ها را جزء درآمد شما به شمار خواهد آورد و نسبت به آن مالیات، وضع خواهد کرد.

برای اینکه هزینه های شما بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید: ادامه مطلب …

 

پیرو اصلاحات چندی پیش در قانون مالیات های مستقیم، در کلیه مواردی که مالیات دهندگان، جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی، اقدام نکنند برای اشخاص حقوقی مانند شرکتها، موسسات و نیز صاحبان مشاغل، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی برابر با 30 درصد مالیات متعلقه و در مورد اشخاص حقیقی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی برابر با 10 درصد مالیات متعلقه خواهند شد.

 

صادق رئیسی کیا

سی ام شهریورماه 1394

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر قوانین فعلی کشورمان، مدیران شرکت های ایرانی در موارد زیر با احتمال ممنوع الخروج شدن مواجه می شوند: ادامه مطلب …