عده‌ای گمان می‌کنند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب بدهکار به معنی نفی بدهکاری او و رها کردن اموال تأمین شده است. در همین راستا اصرار بستانکار بر جلب و توقیف بدهکار را نباید به معنی عدول بستانکار از توقیف مال یا عدول از وصول طلب یا عدول از اموال توقیفی ، قلمداد کرد.
در این نوشتار ، چند دیدگاه و نکته حقوقی درباره جلب بدهکار برای وصول طلب در فرایند اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقدیم می‌گردد