نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانون کار ایران که از قواعد آمره است و توافق خلاف آن اصولا ممکن نیست برای مدیران شرکت ها و موسسات در بردارنده بایسته ها و تعهداتی در قبال کارگر و دولت است.

در زیر به بخشی از این بایسته ها اشاره می کنیم: ادامه مطلب …

قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
زمان مطالعه: 9 دقیقه

قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بالاخره قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند. قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب …