حقوق و جرایم اقتصادی
در قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانونگذار ایران، با نگرش امنیتی به موضوع که ناشی از شبکه ای و گسترده بودن بعضی از جریانات و جرایم اقتصادی و تاثیر آن بر سطح کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است یک ماموریت و وظیفه به وظایف وزارت اطلاعات افزوده و تصریح نموده که وزارت اطلاعات در پرونده های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می شود.
قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، همچنین تصریح نموده است که به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
همچنین بخوانید : حقوق و جرایم اقتصادی و بایسته های آن؛ حق دسترسی به اطلاعات
حقوق و جرایم اقتصادی
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
صادق رئیسی کیا
هفدهم مهرماه 1394