نوشته‌ها

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛  بایسته های قرارداد عادی اجاره واحد مسکونی  

1- هویت کامل اجاره دهنده (موجر) احراز و نوشته شود.

 

2- هویت کامل مستاجر، احراز و نوشته شود.

 

3- مدت قرارداد اجاره و تاریخ دقیق شروع و پایان آن مشخص و نوشته شود.

 

4- سند مالکیت یا اسنادی که نشان دهنده مالکیت یا اذن اجاره دهنده (موجر) برای اجاره دادن واحد مسکونی است مشاهده و صحت آنها احراز گردد و تصویر انها پیوست قرارداد شود.

 

5- مبلغ اجاره بهای ماهانه و ترتیب پرداخت آن به صورت دقیق مشخص و نوشته شود.

 

6- ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ اجاره باید حداقل ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

 

7- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

 

8- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﻮﺩ، ﮔﻮﺍﻫﻲ و امضاء ﮔﺮﺩﺩ.

همچنین بخوانید : بایسته های مالیاتی؛ مالیات بر اجاره واحدهای مسکونی خالی

صادق رئیسی کیا

هیجدهم شهریورماه 1394

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بالاخره قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که جایگزین دائمی مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در ۱۸ ماده و ۲۰ تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به ۱۹ تبصره اشاره شده است) تصویب و در ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره ۲ ماده ۱۷ و ماده ۱۵ و ماده  ۱۸ قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند. قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب