موارد زیر، بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، به شمار می رود و سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند: ادامه مطلب
بایگانی برچسب برای: سرمایه گذاری
تکلیف دولت به اطلاع رسانی پیش از تغییر مقررات و رویه ها
از آنجا که در نزد مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، همواره ثبات و امنیت در محیط قانونی سرمایه گذاری، یک اولویت مهم می باشد قانونگذار ایران به موجب ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف نموده که به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
هر چند فرهنگ اقتصادی و رفتاری مدیران و کارشناسان ایرانی، هنوز به اندازه لازم، از اجرای این تکلیف اطلاع رسانی پشتیبانی نمی کند و هر چند که ضمانت اجرای قدرتمندی برای عدم رعایت این تکلیف قانونی پیش بینی نشده و این تکلیف بیش از آنکه یک تکلیف قانونی به نظر آید یک الزام اخلاقی به نظر می رسد توجه قانونگذار ایران تا همین اندازه نیز، نوید بخش افق های قانونی و اجرایی قوی تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می باشد.
همچنین بخوانید : عدم صلاحیت دولت برای رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی
صادق رئیسی کیا
یکم آذرماه 1394
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
عدم توجه به مشاوره حقوقی
برابر آمارهای اعلام شده، بین 12 تا 15 میلیون پرونده در دستگاه دادرسی ایران، در حال رسیدگی است.
فرض بفرمایید، دو سوم این پرونده ها یعنی حدود 8 میلیون پرونده، مستقیماً بوسیله طرفین دعوی و فقط یک سوم این پرونده ها یعنی حدود 4 میلیون پرونده، بوسیله وکیل، در حال پیگیری است.
و تصور بفرمایید که ما ایرانیان، در هر یک از 4 میلیون پرونده مطرح در دستگاه قضائی، حدود 10 میلیون تومان برای هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل هزینه می کنیم و در نتیجه می توان گفت در کشور ما سالانه حداقل، رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوسیله ایرانیان، مستقیماً صرف رسیدگی به اقدامات و رفتارهای اشتباه می شود.
فراموش نکنید این رقم، فقط شامل مبلغی است که برای هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه وکیل پرداخت می شود و قطعا رقم هزینه هایی که صرف استخدام قاضی و اداره دستگاه قضائی و همچنین زیانهای مالی و جانی و یا سودهای از دست رفته و فرصت های تلف شده ناشی از اشتباهات (که بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود) نمی گردد.
آیا می دانید با همین محاسبات، اگر ایرانیان در مورد هر یک از میلیون ها اشتباهی که منجر به تشکیل پرونده های قضایی، شده فقط یک میلیون تومان، صرف دریافت مشاوره حقوقی می کردند چیزی بیش از 11 میلیارد دلار (بیش از مبلغ فروش نفت) در چرخه اقتصادی کشور، صرف سازندگی و آبادانی می شد و هزاران فرصت شغلی ایجاد می شد؟
تا زمانی که فرهنگ مشاوره و بهداشت حقوقی در کشور ما مورد توجه قرار نگیرد حتی با عریض و طویل کردن دستگاه قضائی و استخدام قضات بیشتر، راه به جائی نخواهیم برد.
دریافت مشاوره حقوقی، یعنی دریافت آگاهی، یعنی سرمایه گذاری، یعنی پیشگیری از خطر و ضرر.
هم میهن گرامی: از مشاوره حقوقی، دریغ نکنید. هزینه مشاوره حقوقی، دهها و حتی صدها برابر کمتر از فرصت سوزی ها و خساراتی است که در کمین شماست.
صادق رئیسی کیا
هفتم مهرماه 1394
همچنین بخوانید : اهمیت و ارزش دریافت مشاوره حقوقی هنگام انعقاد قرارداد؛ یک تجربه عینی
به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این نوشتار آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش شما خواهد افزود.
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
مشاوره
دوست عزیز:
مشورت کن.
دوست عزیز:
یک مشاور حقوقی درستکار، داشته باش.
یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور شما برای پیشگیری از ضرر و خطر است.
یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور سودآوری کسب و کار شماست.
یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور امنیت خاطر شماست.
یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور امنیت اموال و اطلاعات شماست.
یک مشاور حقوقی درستکار، مشاور شما برای فراهم کردن مطمئن ترین راهکارهاست.
پول ناچیزی که شما برای مشاوره حقوقی می پردازید در واقع سپرده سرمایه گذاری سودآور، روی خودتان است.
صادق رئیسی کیا
مدیر و مشاور حقوقی
چهارم شهریورماه 1394
به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این نوشتار آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش شما خواهد افزود.
در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.
ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
ورزش برای تحقق سیاست های اصلاح الگوی مصرف در جمهوری اسلامی ایران
بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی در ایران نسبت به الگوی اسف بار فعلی مصرف در بین ایرانیان هشدار داده و در مورد لزوم اصلاح آن هشدار داده اند.
طی یک جستجوی کوتاه و سریع در فضای مجازی با آمارهای اسفناکی در مورد الگوی مصرف ایرانیان روبه رو خواهیم شد: ادامه مطلب