نوشته‌ها

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.

برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.

دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

همچنین بخوانید : جایگاه قانونی استانداردها در نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران  

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

صادق رئیسی کیا

سیزدهم آذرماه 1394

آیا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صنعت ورزش ایران مهجور است؟  

1- شاخص های ملی محیط کسب و کار در صنعت ورزش

 

2- اقلام و اطلاعات آماری در صنعت ورزش

 

این دو موضوع از جمله موضوعاتی است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان و تشکل های اقتصادی صنعت ورزش در ایران بایستی بدان توجه نمایند. ادامه مطلب

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سرانجام در سال 1393 و دو ماه نخست سال 1394 عملیات اجرائی واگذاری پرسپولیس و استقلال مشتمل بر حسابرسی و آماده سازی مستندات و اخذ مصوبه هیات واگذاری و 4 مرحله مزایده انجام شد و بر فرضیه فقدان اراده در  دولت برای واگذاری سرخابی ها خط بطلان کشید.
اما ناکامی در 4 مزایده ای که برای واگذاری پرسپولیس و استقلال انجام شد و مسائلی همچون رد صلاحیت و عدم اهلیت خریداران، مجددا این فرضیه که اراده ای برای واگذاری سرخابی ها وجود ندارد را به جریان انداخت و رونق بخشید. ادامه مطلب