,

پیامدهای متهم شدن اعضای هیات مدیره شرکت ها به اخلال در نظام اقتصادی کشور

اخلال در نظام اقتصادی کشور

تحلیل تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

متهم و محکوم شدن یک شخص حقیقی به اخلال در نظام اقتصادی به لحاظ پیامدهای آن بر چرخه اقتصادی و محیط اجتماعی کشور تفاوت های بسیار زیادی با متهم و محکوم شدن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ها دارد.

در این نوشتار به شرح و تحلیل پیامدهای متهم نمودن مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور می پردازم و آثار و تبعات استفاده از این عنوان اتهامی بر حیات و فعالیت شرکت ها و جایگاه مدیریت در نظام بنگاه داری کشور را تا حدودی مورد بررسی و کنکاش قرار می دهم. ادامه مطلب …

/۰ دیدگاه /توسط
,

اساسنامه ای برای عدم موفقیت

اصلاح اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان

ضرورت اصلاح در اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

در انتخاب موضوع و هدف فعالیت برای یک شرکت یا سازمان بایستی نهایت دقت و هوشمندی را به کار برد.

به نظر من اساسنامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نمونه ای از یک اساسنامه ناهمگون و غیرقابل اجراست و این نوشتار را به نقد و تحلیل کوتاهی درباره آن اختصاص می دهم و به همین بهانه از مدیران شرکتهای ایرانی می خواهم در تدوین و اجرا و بروزرسانی اساسنامه شرکت خود به این دست مسائل هم توجه داشته باشند.

ادامه مطلب …

/۰ دیدگاه /توسط
,

مدیران شرکت ها و مطالبات تامین اجتماعی

مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در برابر تامین اجتماعی

مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در برابر تامین اجتماعی

عدم پرداخت وجوه و هزینه های قانونی مرتبط با بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت های قانونی و مالی سنگینی را برای کارفرمایان و شرکت ها و بعضاً مدیران شرکتها ایجاد می کند که در این نوشتار به بررسی آن می پردازم. ادامه مطلب …

/۰ دیدگاه /توسط
,

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب سپرده در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

جذب سپرده کلان برای اخلال در نظام اقتصادی کشور

جذب سپرده کلان برای اخلال در نظام اقتصادی کشور

در نوشتاری که با عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طرف شرکت ها و اشخاص حقوقی منتشر کردم به بیان مفهوم و تعریف جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت ها و شرح و تحلیل آن پرداختم.

در این نوشتار به شرح و تحلیل بند “ه” ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تمرکز بر امکان اخلال در نظام اقتصادی کشور، بوسیله بانک ها و موسسات مالی و پولی می پردازم. ادامه مطلب …

/۰ دیدگاه /توسط

شرح و تحلیل ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اعسار از محکوم به

اعسار از پرداخت محکوم به

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نوبت می‌رسد به شرح و تحلیل ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به تعریف و بیان شرایط کلی اعسار پرداخته است. ادامه مطلب …

/۰ دیدگاه /توسط