بایسته های مدیریت
در شرکت های سهامی (اعم از سهامی عام و سهامی خاص) هر یک از موسسین و شرکای شرکت، نقدینگی و آورده ای را به عنوان سرمایه شرکت، پرداخته اند و بدین ترتیب حقی در شرکت، پیدا کرده اند که به آن “سهم” می گویند.
بنابراین “سهم” حقی است که شریک در شرکت، دارد.
صادق رئیسی کیا
چهارم شهریورماه 1394
در شرکت سهامی، هر گاه تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت، کمتر شود و هیات مدیره موجود از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب عضو جایگزین هیات مدیره خودداری کند هر شخص ذینفعی می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل عده هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم دعوت به تشکیل، نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام این درخواست است.
صادق رئیسی کیا
چهارم شهریورماه 1394
1- حضور اعضای هیات مدیره شرکت در جلسه هیات مدیره، تکلیف قانونی آنان است.
2- حضور مدیرعامل در جلسه هیات مدیره شرکت از بایسته های عملی و عرفی مسئولیت و از لوازم مدیریت او محسوب می شود.
3- حضور سهامداری که عضو هیات مدیره شرکت نیست با دعوت هیات مدیره در موارد خاص و محدود به موضوع خاص با رعایت صرفه و صلاح شرکت، ممکن است.
4- حضور بازرس قانونی شرکت در جلسات هیات مدیره الزامی نیست مگر در موارد خاص.
5- حضور سایر اشخاص در جلسات هیات مدیره شرکت بنا به دعوت هیات مدیره در موارد خاص و محدود به موضوع خاص با رعایت صرفه و صلاح شرکت، ممکن است.
صادق رئیسی کیا
یکم شهریورماه 1394
بنا به تبصره ﻣﺎﺩﻩ 21 قانون صدور چک،
ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎنک هایی ﮐﻪ حساب بانکی صادرکنندگان چک بلامحل را نمی بندند یا برای آنها با وجود صدور کیفرخواست، پیش از سپری شدن 3 سال از تاریخ صدور کیفرخواست، گشایش حساب بانکی می کنند متخلف هستند و باید برابر ﻣﺎﺩﻩ 9 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻣﺤﮑﻮﻡ گردند.
صادق رئیسی کیا
سی ام مردادماه 1394
اگر یک شرکت اقدام به صدور چک بلامحل نماید و این عمل منتهی به صدور کیفرخواست برای مدیران آن در دادسرا گردد شرکت و مدیران آن با بسته شدن حساب های خود و محرومیت سه ساله از گشایش حساب بانکی روبرو خواهند شد.
چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 21 قانون صدور چک، طی بخشنامه ای دستور داد که:
روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های کشور، مکلف هستند مشخصات افرادی که پیگرد آن ها به اتهام صدور چک بلا محل، منجر به صدور کیفرخواست گردیده است را به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا برابر قانون:
1-حسابشان بسته شود.
2- تا سه سال از گشایش حساب جاری در بانک های کشور محروم شوند.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که:
در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مراجع قضایی سراسر کشور باید ترتیبی بکار گیرند تا فهرست و مشخصات افرادی که پیگرد آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افرادی که چک بلامحل صادر کرده و برایشان کیفرخواست صادر شده را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
صادق رئیسی کیا
بیست و هشتم مردادماه 1394