بایسته های مدیریت

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نشر بایسته های مالیاتی برای مدیران و فعالان اقتصادی ایران و با توجه به اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم ایران صورت گرفت به یکی از سازوکارهای جدید تعبیه شده در قانون مالیاتهای مستقیم به صورت خلاصه، اشاره می کنم.

برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور، موظف شده است اطلاعات زیر را نسبت به اشخاص ایرانی، جمع آوری کند:
ادامه مطلب

برابر مقررات بانکی و نیز بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، صرفاً برای بدهکاران اصلي صادر و از پذیرش درخواست ممنوعيت خروج ضامنين، خودداري می شود.

 

بخشنامه بانک مرکزی می افزاید:  ادامه مطلب

شرکت الف در یک قرارداد، تعهد کرده که چندین دستگاه…به ارزش 3 میلیارد تومان به کشور وارد و به سازمان ب تحویل دهد.

هزینه های ترخیص کالا و حمل آن تا مقصد بالغ بر 600 میلیون تومان شده در حالی که شرکت الف تصور می کرده این هزینه بعهده سازمان ب خواهد بود.
اختلاف طرفین در دادگاه مطرح و شرکت الف بدلیل تعهد به تحویل کالا و در نتیجه، تقبل ضمنی هزینه ترخیص و حمل کالا نسبت به سازمان ب محکوم شده است.

کافی بود هنگام انعقاد قرارداد به جای تعهد به “تحویل کالا” تعهد به “ورود کالا” قید می شد یا تصریح می شد که هزینه ترخیص و حمل کالا تا مقصد، بعهده خریدار است.

مقایسه و قضاوت بفرمائید:

هزینه عدم مشاوره در هنگام تنظیم و انعقاد قرارداد بالغ بر 600 میلیون تومان به اضافه دهها میلیون هزینه دادرسی و وکیل و…

هزینه مشاوره در هنگام تنظیم قرارداد حداکثر یک میلیون تومان.

از مشاوره حقوقی، دریغ نفرمائید.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه 1394

برابر آمارهای اعلام شده، بین 12 تا 15 میلیون پرونده در دستگاه دادرسی ایران، در حال رسیدگی است.

فرض بفرمایید، دو سوم این پرونده ها یعنی حدود 8 میلیون پرونده، مستقیماً بوسیله طرفین دعوی و فقط یک سوم این پرونده ها یعنی حدود 4 میلیون پرونده، بوسیله وکیل، در حال پیگیری است.

و تصور بفرمایید که ما ایرانیان، در هر یک از 4 میلیون پرونده مطرح در دستگاه قضائی، حدود 10 میلیون تومان برای هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل هزینه می کنیم و در نتیجه می توان گفت در کشور ما سالانه حداقل، رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوسیله ایرانیان، مستقیماً صرف رسیدگی به اقدامات و رفتارهای اشتباه می شود.

فراموش نکنید این رقم، فقط شامل  مبلغی است که برای هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه وکیل پرداخت می شود و قطعا رقم هزینه هایی که صرف استخدام  قاضی و اداره دستگاه قضائی و همچنین زیانهای مالی و جانی و یا سودهای از دست رفته و فرصت های تلف شده ناشی از اشتباهات (که بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود) نمی گردد.

آیا می دانید با همین محاسبات، اگر ایرانیان در مورد هر یک از میلیون ها اشتباهی که منجر به تشکیل  پرونده های قضایی، شده فقط یک میلیون تومان، صرف دریافت مشاوره حقوقی می کردند چیزی بیش از 11 میلیارد دلار (بیش از مبلغ فروش نفت) در چرخه اقتصادی کشور، صرف سازندگی و آبادانی می شد و هزاران فرصت شغلی ایجاد می شد؟

تا زمانی که فرهنگ مشاوره و بهداشت حقوقی در کشور ما مورد توجه قرار نگیرد حتی با عریض و طویل کردن دستگاه قضائی و استخدام قضات بیشتر، راه به جائی نخواهیم برد.

دریافت مشاوره حقوقی، یعنی دریافت آگاهی، یعنی سرمایه گذاری، یعنی پیشگیری از خطر و ضرر.

هم میهن گرامی: از مشاوره حقوقی، دریغ نکنید. هزینه مشاوره حقوقی، دهها و حتی صدها برابر کمتر از فرصت سوزی ها و خساراتی است که در کمین شماست.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه 1394

درخواست اعلام بطلان تصمیمات هیات مدیره

اشخاص ذینفع، در موارد خاصی می توانند برای ابطال و بطلان تصمیمات شرکت از طریق دادگاه اقدام نمایند. این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان مواردی که می توان برای ابطال تصمیمات هیات مدیره اقدام نمود. ادامه مطلب