فدراسیون فوتبال ایران
در بند ۱۰ از ماده ۲ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بیان شده که میزبانی مسابقات فوتبال در سطح داخلی و دیگر سطوح از جمله اهداف فدراسیون فوتبال است.
درباره این بند ، چند نکته به شرح زیر تقدیم می شود :
فدراسیون‌فوتبال ایران
ماده دوم اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به بیان اهداف فدراسیون فوتبال در ۱۲ بند پرداخته است.
ماده دو اساسنامه پیشین فدراسیون فوتبال نیز به بیان اهداف فدراسیون البته در شش بند پرداخته بود. بنابراین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در بیان اهداف دارای ۶ بند اضافه نسبت به اساسنامه پیشین است.
سرانجام پس از سال‌ها کشمکش داخلی و فرامرزی و بین المللی درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی روز شنبه هشتم آذرماه ۱۳۹۹ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که پیش از این مورد تایید فیفا و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته بود با رای قاطع به تصویب رسید.
بدین ترتیب ، یک تحول راهبردی زیرساختی بسیار مهم در فدراسیون فوتبال ایران رقم خورد.
در این نوشتار ، بدون توجه به هر مسأله و حاشیه دیگری صرفا به گونه ای کوتاه به شرح و تحلیل اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران می پردازم. ادامه مطلب …
رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی در ایران یک صنعت و خدمت نوپاست. حتی در این باره که اساسا دولت نباید متصدی رتبه بندی شرکت ها باشد (با وجود تاکید قانون بر منع تصدی دولت در رتبه بندی) هنوز در بین مسئولان اجرایی، بصورت عملی اتفاق نظر ، حاصل نشده و اختلافات و نابسامانی های مهمی به چشم می خورد. رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس با صنعت رتبه بندی
این نوشتار را به تحلیل رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با صنعت رتبه بندی ، اختصاص می دهم به این دلیل که تشریح و تفکیک صلاحیت های اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس به عنوان دو متولی مهم در صنعت رتبه بندی ایران خواهد توانست در پیشبرد صحیح رتبه بندی شرکت ها موثر باشد.
بر این نکته که به موجب جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی مصوب اردیبهشت ماه 1398، تصدی دولت در رتبه بندی شرکت ها نفی گردیده و بر تصدی اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی تاکید شده است اصرار می ورزم چون به نظر من با تصویب این قانون، رتبه بندی شرکت ها در ایران در آغاز مسیر حرفه ای خود قرار گرفته است.
قوانین ایران در چند مورد به ممنوعیت صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت ها و صنوف از صدور چک اشاره کرده که در این نوشتار، برخی از آنها را با اندکی توضیح، بیان می کنم.
ممنوعیت از صدور چک در واقع یک محرومیت و مجازات اجتماعی و اقتصادی است و نسبت به کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم شده اند. تشخیص اینکه مجرم باید از صدور چک محروم و ممنوع بشود یا خیر با دادگاه است. ادامه مطلب …
دیدگاه‌های تازه