مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری به معنای پاسخگو بودن فرد برای سرپیچی از قانون با ضمانت اجرای کیفری است.

ضمانت‌ اجرای کیفری ، مجازات‌هایی است که برابر قانون اعمال می‌شود. این مجازات ها بطور کلی عبارتند از مجازات درباره جان افراد (همانند اعدام و قصاص) یا درباره جسم افراد (همانند شلاق) یا درباره آزادی افراد (همانند زندان و ممنوعیت خروج از کشور و…) یا درباره مال و دارایی فرد (همانند جزای نقدی ، مصادره ، لغو امتیاز و…) یا درباره حقوق و امتیازات افراد (همانند ممنوعیت از سخنرانی ، ابطال پروانه کسب، ابطال کارت بازرگانی و….)

درباره شرکت ها و هلدینگ ها و اشخاص حقوقی ، مجازات‌ راجع به جان و جسم ، معنا ندارد ولی سایر مجازات ها برابر قانون درباره اشخاص حقوقی نیز اعمال می‌شود.

در این نوشتار ، توضیحاتی درباره مسئولیت کیفری شرکت‌ها و هلدینگ ها و مقررات قانونی راجع به آن و چگونگی اعمال مجازات علیه شرکت‌ها و هلدینگ ها تقدیم بازدیدکنندگان سایت صادق رئیسی کیا می‌شود.

ادامه مطلب

اصلاح رویه‌های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود که آقای محسنی اژه‌ای (رییس قوه قضاییه) در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان گفت:

«در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب توقف چرخه تولید می شود»

دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی در نوع خودش بسیار قابل توجه است.

داشتن یک سیاست کلی و جامع قضایی درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی برای کشورمان لازم است.

خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم با فعالان اقتصادی کشورمان از دیدگاه حمایت و نظارتی روبرو شویم یا از دیدگاه برخورد و بازداشت؟ خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم درباره بنگاه‌های اقتصادی ، نگاه گره‌گشایی از مشکلات آنها و حفظ پایداری  آنها را داشته باشیم یا می‌خواهیم آنها را با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی ها رها کنیم تا گرفتار شوند؟

در این نوشتار ابتدا به فرازهایی از دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره اصلاح رویه های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی ایران اشاره می‌کنم و سپس به طرح بخشی از دیدگاه های خودم می‌پردازم. ادامه مطلب

در ساختار نوین حقوقی ایران ، پیشینه اخلال در رقابت و ناپسند بودن آن بطور کلی به قانون تجارت ایران باز می‌گردد.

ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، بیان داشته که مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی نمی‌توانند معاملاتی همانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و اگر مدیری از این حکم ، سرپیچی کند و موجب ورود زیان به شرکت شود مسئول جبران زیان وارده به شرکت شناخته خواهد شد. ادامه مطلب

برآورد حقوقی شرکت‌ها و هولدینگ‌های ایرانی در سال ۱۴۰۴

بر اساس روند و شرایط اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی ، بین‌المللی و اجتماعی که کشورمان در سال ۱۴۰۳ با آن روبرو بود و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور و دیگر مقررات ، یک برآورد حقوقی درباره روند حقوقی و الزامات حقوقی ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و هولدینگهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ تقدیم بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم ادامه مطلب

در این نوشتار می‌خواهم چند نکته مهم درباره معاملات تاجر ورشکسته پیش از اعلان ورشکستگی و پس از اعلان ورشکستگی تقدیم شما گرامیان کنم.

بطور کلی ، معامله با تاجر ورشکسته دارای ریسک و خطر حقوقی بسیار زیاد است.

ممکن است شما آگاه باشید که طرف معامله شما تاجر ورشکسته است و ممکن است از اینکه او تاجر ورشکسته است آگاه نباشید.

آگاهی یا عدم آگاهی شما از ورشکسته بودن تاجر در هنگام معامله با او تفاوت‌ها و تاثیرهای زیادی دارد که بخشی از آن را به شرح زیر بیان می‌کنم: ادامه مطلب