درباره رای داور بر انحلال شرکت این سوال پیش می‌آید که
«اگر در اساسنامه یک شرکت سهامی ، شرط شده باشد که «هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام و شرکت که ناشی از تفسیر اساسنامه یا فعالیت‌های شرکت یا درباره شرکت یا سهام آن باشد از طریق داوری ، حل و فصل خواهد شد» آیا می‌توان به اختیار و صلاحیت داور حتی برای صدور رای داوری دایر بر انحلال شرکت سهامی، قائل شد؟ ادامه مطلب
18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت‌های بزرگ و هلدینگ های ایران
در این نوشتار ؛ فهرستی از مهمترین ضعف های حقوقی شرکت داری و هلدینگ داری در ایران را بر می شمارم.
به این امید که مالکان و مدیران شرکت ها و هلدینگ ها با چالش‌ها ، ضعف‌ها و ریسک‌های قضایی شرکت خود (که می تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های تجاری و زیان های جبران ناپذیر شود) آشنایی بیشتری پیدا کنند.
ضعف‌های حقوقی ذکر شده، ریشه‌های اصلی بسیاری از مشکلات ، زیان ها ، مخاطرات و ریسک‌ها در شرکت‌ها و هلدینگ های ایران هستند.
به باور من18 ضعف حقوقی با اهمیت در شرکت ها و هلدینگ های ایرانی، به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاری آنها بر حیات و روند فعالیت شرکت‌ها به شرح زیر است:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری به معنای پاسخگو بودن فرد برای سرپیچی از قانون با ضمانت اجرای کیفری است.
ضمانت اجرای کیفری ، مجازات‌هایی است که برابر قانون اعمال می‌شود. این مجازات ها بطور کلی عبارتند از مجازات درباره جان افراد (همانند اعدام و قصاص) یا درباره جسم افراد (همانند شلاق) یا درباره آزادی افراد (همانند زندان و ممنوعیت خروج از کشور و…) یا درباره مال و دارایی فرد (همانند جزای نقدی ، مصادره ، لغو امتیاز و…) یا درباره حقوق و امتیازات افراد (همانند ممنوعیت از سخنرانی ، ابطال پروانه کسب، ابطال کارت بازرگانی و….)
درباره شرکت ها و هلدینگ ها و اشخاص حقوقی ، مجازات راجع به جان و جسم ، معنا ندارد ولی سایر مجازات ها برابر قانون درباره اشخاص حقوقی نیز اعمال می‌شود.
در این نوشتار ، توضیحاتی درباره مسئولیت کیفری شرکت‌ها و هلدینگ ها و مقررات قانونی راجع به آن و چگونگی اعمال مجازات علیه شرکت‌ها و هلدینگ ها تقدیم بازدیدکنندگان سایت صادق رئیسی کیا می‌شود.
اصلاح رویه‌های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود که آقای محسنی اژه‌ای (رییس قوه قضاییه) در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان گفت:
«در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب توقف چرخه تولید می شود»
دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی در نوع خودش بسیار قابل توجه است.
داشتن یک سیاست کلی و جامع قضایی درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی برای کشورمان لازم است.
خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم با فعالان اقتصادی کشورمان از دیدگاه حمایت و نظارتی روبرو شویم یا از دیدگاه برخورد و بازداشت؟ خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم درباره بنگاه‌های اقتصادی ، نگاه گره‌گشایی از مشکلات آنها و حفظ پایداری آنها را داشته باشیم یا می‌خواهیم آنها را با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی ها رها کنیم تا گرفتار شوند؟
در این نوشتار ابتدا به فرازهایی از دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره اصلاح رویه های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی ایران اشاره می‌کنم و سپس به طرح بخشی از دیدگاه های خودم می‌پردازم. ادامه مطلب
در ساختار نوین حقوقی ایران ، پیشینه اخلال در رقابت و ناپسند بودن آن بطور کلی به قانون تجارت ایران باز می‌گردد.
ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، بیان داشته که مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی نمی‌توانند معاملاتی همانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و اگر مدیری از این حکم ، سرپیچی کند و موجب ورود زیان به شرکت شود مسئول جبران زیان وارده به شرکت شناخته خواهد شد. ادامه مطلب