ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شرکت ها و امکان ارتکاب جرم به وسیله شرکت ها و دیگر اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است.
مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تبیین و تشریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی آن و بیان انواع مجازات شرکت ها اختصاص یافته است که در این نوشتار به بررسی و بیان نکات کاربردی آن برای مدیران شرکتها می پردازم. ادامه مطلب …
ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان داشته است که انتقال سهام با نام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد.
عدم ثبت انتقال سهام بانام شرکت سهامی در دفتر سهام برای خریدار و فروشنده سهام و حتی برای شرکت، آثار و تبعاتی دارد که در این نوشتار به بررسی و تحلیل آن می پردازم. ادامه مطلب …
مکاتبات، صورت جلسه ها، ایمیل‌ها، دفاتر قانونی، اظهارنامه ارسالی به طرف مقابل و دعاوی مطروحه بوسیله تاجر، می‌تواند از جنبه اقرار تاجر نسبت به ادعای طرف مقابل، مورد توجه قرار گیرند.
این نوشتار را همراه با ارائه نمونه ای از یک لایحه در مرحله تجدیدنظر (که مبتنی بر استناد به تاجر، تنظیم شده است) تقدیم می دارم به مدیران شرکت ها و بازرگانان کشور تا در انجام و مکاتبات و تنظیم و صدور اسناد و دفاتر خود دقت بیشتری معمول نمایند. ادامه مطلب …
متهم و محکوم شدن یک شخص حقیقی به اخلال در نظام اقتصادی به لحاظ پیامدهای آن بر چرخه اقتصادی و محیط اجتماعی کشور تفاوت های بسیار زیادی با متهم و محکوم شدن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ها دارد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل پیامدهای متهم نمودن مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور می پردازم و آثار و تبعات استفاده از این عنوان اتهامی بر حیات و فعالیت شرکت ها و جایگاه مدیریت در نظام بنگاه داری کشور را تا حدودی مورد بررسی و کنکاش قرار می دهم. ادامه مطلب …
عدم پرداخت وجوه و هزینه های قانونی مرتبط با بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت های قانونی و مالی سنگینی را برای کارفرمایان و شرکت ها و بعضاً مدیران شرکتها ایجاد می کند که در این نوشتار به بررسی آن می پردازم. ادامه مطلب …
دیدگاه‌های تازه