سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

1- عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

2- برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

3- چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.

4- برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم مهرماه 1395

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در نوشتار پیشین، پیرامون دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک و فرایند قضائی وصول چک، اندکی توضیح دادم. در این نوشتار، به فرایند کاری و بانکی صدور چک، به زبانی ساده، اشاره می کنم و بخشی از مسئولیت های سه دسته از اشخاص، را بر می شمارم.

این سه دسته، عبارتند از:

الف) صادر کننده چک

ب) دریافت کننده چک یا عبارت دیگر، دارنده چک

ج) بانک ادامه مطلب …

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تعارض منافع یا بروز اختلاف بر اثر ابهام در موضوع، شرایط، کیفیت و چگونگی اجرای تعهداتی که اشخاص، نسبت به یکدیگر دارند و عدم توافق برای رفع اختلاف از طریق مذاکره یا داوری، آنها را به طرح دعوی در مراجع قضائی و دفاع از دعاوی مطروحه، ناگزیر می سازد.
وکلاء و مشاوران حقوقی موفق، معمولاً بیش از وکالت و پیش از وکالت، بر پیاده سازی و اجرای موازین بهداشت حقوقی و پیشگیری از بروز ابهام و اختلاف، نسبت به مشتریان و موکلان خود تاکید دارند. ادامه مطلب …

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بسیاری از عملیات و فعالیت های بانکی، در چهارچوب قرارداد، شکل می گیرد و به انجام می رسد. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، که اکنون، مهمترین قانون مورد استناد و عمل بانکها به شمار می رود مستلزم انعقاد مجموعه ای از قراردادهای بانکی است. قراردادهای بانکی با مشتریان بانکها را می توان در یک دسته بندی کلی به دو نوع، تقسیم نمود: ادامه مطلب …

قابلیت بطلان شرکت های صوری مهندسی و ساختمانی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در حوزه مهندسی و عمرانی کشور چند سالی است که عده‌ای به منظور اخذ رتبه‌ (گرید) لازم جهت تاسیس شرکت های مهندسی و ساختمانی و دستیابی به صلاحیت های لازم جهت شرکت در مناقصه های این حوزه، مهندسان دارای مدارک تحصیلی در رشته های مختلف عمرانی را به صورت صوری به عضویت هیات مدیره شرکت ها در می‌آورند و این روند نادرست، مشکلات عدیده ای برای جامعه مهندسین و صنعت ساختمان کشور ایجاد نموده است.

در این نوشتار، به شرح و تحلیل این موضوع می پردازم‌ ادامه مطلب …