راهنمای حقوقی دعاوی و معاملات

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.

برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.

دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

 

صادق رئیسی کیا

سیزدهم آذرماه 1394

1- استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.

2- در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است. ادامه مطلب

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

موارد زیر، بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، به شمار می رود و سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند: ادامه مطلب

عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سازمان ها، اتحادیه ها و تشکل های صنفی از جمله سازمان نظام مهندسی در حقیقت بخشی از ساختار اداری کشور، برای سازماندهی و نظام بخشی به فعالیت های شغلی اقشار مختلف جامعه هستند.

سازمان نظام مهندسی کشور که ماهیت غیر دولتی دارد بنا به تشخیص و موافقت دولت، دارای صلاحیت ها و اختیاراتی در جهت صدور پروانه‌های فعالیت شغلی و مدیریت کسب و کارها در حوزه ساخت و ساز، ساختمانی و عمرانی است.

قانونگذار برای صیانت از اعتبار و حفظ سلامت سامانه های اجرایی کشور، ممنوعیت ها یا محدودیت هایی را برای عضویت افراد در سازمان‌های صنفی از جمله سازمان نظام مهندسی کشور در نظر گرفته که در این نوشتار به برخی از موارد آن اشاره می کنم ادامه مطلب

 

از آنجا که در نزد مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، همواره ثبات و امنیت در محیط قانونی سرمایه گذاری، یک اولویت مهم می باشد قانونگذار ایران به موجب ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف نموده که به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

 

هر چند فرهنگ اقتصادی و رفتاری مدیران و کارشناسان ایرانی، هنوز به اندازه لازم، از اجرای این تکلیف قانونی پشتیبانی نمی کند و هر چند که ضمانت اجرای قدرتمندی برای عدم رعایت این تکلیف قانونی پیش بینی نشده و این تکلیف بیش از آنکه یک تکلیف قانونی به نظر آید یک الزام اخلاقی به نظر می رسد توجه قانونگذار ایران تا همین اندازه نیز، نوید بخش افق های قانونی و اجرایی قوی تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می باشد.

 

صادق رئیسی کیا

یکم آذرماه 1394