تحلیلی بر واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال
تحلیلی بر دلایل ناکامی واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال
سرانجام در سال 1393 و دو ماه نخست سال 1394 عملیات اجرائی واگذاری پرسپولیس و استقلال مشتمل بر حسابرسی و آماده سازی مستندات و اخذ مصوبه هیات واگذاری و 4 مرحله مزایده انجام شد و بر فرضیه فقدان اراده در دولت برای واگذاری سرخابی ها خط بطلان کشید.
اما ناکامی در 4 مزایده ای که برای واگذاری پرسپولیس و استقلال انجام شد و مسائلی همچون رد صلاحیت و عدم اهلیت خریداران، مجددا این فرضیه که اراده ای برای واگذاری سرخابی ها وجود ندارد را به جریان انداخت و رونق بخشید. ادامه مطلب
چالش های واگذاری سرخابی ها به پیشکسوتان
چالش های واگذاری سرخابی
خصوصی سازی سرخابی ها سرانجام در سال 1393 به میدان پیاده سازی رسید.
واگذاری بخش یا تمامی از سهام آنها به پیشکسوتان خواسته ای است که از سوی شماری از افراد مطرح می شود و چالش های زیر در مورد آن متصور است: ادامه مطلب
تحلیل واگذاری مدیریت سرخابی ها و معرفی انواع روش های واگذاری آنها
بدنبال 4 نوبت مزایده بی سرانجام سرخابی ها زمزمه هائی در مورد واگذاری مدیریت پرسپولیس و استقلال به گوش می رسد. تحلیل واگذاری مدیریت سرخابی
برای آشنائی مختصر مردم و هواداران با این مبحث و روش های مختلف واگذاری در مقررات خصوصی سازی ایران به شرح و تحلیل کوتاه این مبحث می پردازیم: ادامه مطلب
بایسته های خصوصی سازی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع به بیان مدل و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توجه دارد.
این اصل، در نخستین بیان، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار دانسته است.
وجود بخش دولتی در اقتصاد ایران الگو و مدلی است که بعنوان بخش اصلی و محوری در اقتصاد برای هزاران سال در تاریخ ایران از پشتوانه فکری و تجربه عملی برخوردار است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این سنت تاریخی را ترک نکردند. ادامه مطلب
حقوق ما در دستگاه قضائی
دستگاه قضائی
هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.
چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است. دستگاه قضائی
این دو قانون عبارتند از: ادامه مطلب
بایسته های قانون کار ایران برای مدیران شرکتها
بایسته های قانون کار ایران
قانون کار ایران که از قواعد آمره است و توافق خلاف آن اصولا ممکن نیست برای مدیران شرکت ها و موسسات در بردارنده بایسته ها و تعهداتی در قبال کارگر و دولت است.
در زیر به بخشی از این بایسته ها اشاره می کنیم: ادامه مطلب