مجمع عمومی سالانه شرکت های بورسی

برابر اخبار منتشره ، شرایط جنگی در اواخر خرداد و اوایل تیرماه ۱۴۰۴ سبب شد که هیأت وزیران درباره شرکت‌های بورسی ، مهلت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده را تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ در نظر بگیرد.

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت ، تکلیفی است که لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آن را برای حداکثر 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی درباره شرکت های سهامی مقرر داشته است.

شرکت های بورسی بدلیل مقررات حاکمیت شرکتی و الزانات بورسی در این زمینه با سخت گیری بیشتری نیز روبرو هستند.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مصوبه هیات وزیران می تواند بر قانون تجارت که این مهلت را تا پایان تیرماه، اعلام داشته است حاکم شود؟

(در نظر داشته باشید که برابر اصول حقوقی ، آیین‌نامه یا مصوبه هیأت وزیران نمی‌تواند بر قانون مصوب مجلس ، حاکم شود)

در پاسخ می توان گفت: ادامه مطلب