ممکن است برایتان سوال باشد که آیا می‌توان تصور کرد که شرکت نیز مجرم شناخته شود؟
در هر صورت بسیاری از معاملات و مراودات اقتصادی، گمرکی، تجاری، بانکی و مالیاتی کشور از طریق شرکتها انجام می شود.
چه بسا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها در جریان انجام معاملات و مراوداتی که برای شرکت انجام می‌دهند جرمی را مرتکب شوند.
در چنین حالتی این سوال مطرح می‌شود که گر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یک شرکت، مرتکب جرمی بشوند مسئولیت کیفری و مجازات آن جرم متوجه خودشان است یا متوجه شرکت؟ ادامه مطلب
ممکن است برایتان این پرسش مطرح باشد که به چه روش‌هایی یک سهامدار به ناچار یا با اراده خود از سهامداری یک شرکت خارج می‌شود ؟
در این نوشتار نکاتی را درباره پایان سهامداری در شرکتها تقدیم می نمایم:
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری شرکت و اشخاص حقوقی، پیش‌بینی شده است.
تا پیش از این تاریخ قانون مجازات ایران درباره مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی، ساکت بود.
در این نوشتار به بیانی ساده و روان و با بهره‌گیری از نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، چند نکته مهم درباره مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی را برای مدیران گرانقدر شرکتها و فعالان اقتصادی و بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا شرح می‌دهم.
آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی
شرح و تحلیل ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی
چک الکترونیکی
تبصره ماده یک قانون صدور چک در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۷ به قانون صدور چک اضافه و الحاق گردید. تبصره ماده یک قانون صدور چک
این تبصره ناظر به راهکارهای مربوط به صدور چک الکترونیک است.
هر چند که در قانون تجارت الکترونیک ایران به اسناد الکترونیکی اشاره شده بود اما این نخستین بار است که مقررات کشور، به صراحت ، صدور اسناد تجاری الکترونیکی را مورد اشاره قرار می دهد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک می پردازیم.