برابر آمارهای اعلام شده، بین 12 تا 15 میلیون پرونده در دستگاه دادرسی ایران، در حال رسیدگی است.

فرض بفرمایید، دو سوم این پرونده ها یعنی حدود 8 میلیون پرونده، مستقیماً بوسیله طرفین دعوی و فقط یک سوم این پرونده ها یعنی حدود 4 میلیون پرونده، بوسیله وکیل، در حال پیگیری است.

و تصور بفرمایید که ما ایرانیان، در هر یک از 4 میلیون پرونده مطرح در دستگاه قضائی، حدود 10 میلیون تومان برای هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل هزینه می کنیم و در نتیجه می توان گفت در کشور ما سالانه حداقل، رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوسیله ایرانیان، مستقیماً صرف رسیدگی به اقدامات و رفتارهای اشتباه می شود.

فراموش نکنید این رقم، فقط شامل  مبلغی است که برای هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه وکیل پرداخت می شود و قطعا رقم هزینه هایی که صرف استخدام  قاضی و اداره دستگاه قضائی و همچنین زیانهای مالی و جانی و یا سودهای از دست رفته و فرصت های تلف شده ناشی از اشتباهات (که بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود) نمی گردد.

آیا می دانید با همین محاسبات، اگر ایرانیان در مورد هر یک از میلیون ها اشتباهی که منجر به تشکیل  پرونده های قضایی، شده فقط یک میلیون تومان، صرف دریافت مشاوره حقوقی می کردند چیزی بیش از 11 میلیارد دلار (بیش از مبلغ فروش نفت) در چرخه اقتصادی کشور، صرف سازندگی و آبادانی می شد و هزاران فرصت شغلی ایجاد می شد؟

تا زمانی که فرهنگ مشاوره و بهداشت حقوقی در کشور ما مورد توجه قرار نگیرد حتی با عریض و طویل کردن دستگاه قضائی و استخدام قضات بیشتر، راه به جائی نخواهیم برد.

دریافت مشاوره حقوقی، یعنی دریافت آگاهی، یعنی سرمایه گذاری، یعنی پیشگیری از خطر و ضرر.

هم میهن گرامی: از مشاوره حقوقی، دریغ نکنید. هزینه مشاوره حقوقی، دهها و حتی صدها برابر کمتر از فرصت سوزی ها و خساراتی است که در کمین شماست.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه 1394

درخواست اعلام بطلان تصمیمات هیات مدیره

اشخاص ذینفع، در موارد خاصی می توانند برای ابطال و بطلان تصمیمات شرکت از طریق دادگاه اقدام نمایند. این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان مواردی که می توان برای ابطال تصمیمات هیات مدیره اقدام نمود. ادامه مطلب

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

(نوشتاری از صادق رئیسی کیا؛ منتشره در بخش ورزشی خبرگزاری ایسنا در سی ام مهرماه 1394)

در سالیان اخیر شاهد افزایش حضور سیاستمداران در ورزش و متقابلاً، ورزشکاران در سیاست بوده ایم.

اگر بنا باشد به این رابطه از دریچه منافع ملی نگاه کنیم و در نتیجه، دستاورد آن را برای مردم و کشور مورد ارزیابی قرار دهیم می توان گفت که در موارد متعددی، واگذاری مناصب ورزشی به سیاستمداران و متقابلاً حضور ورزشکاران و مدیران ورزشی در مناصب سیاسی، دربردارنده منافع عمومی و تامین کننده منافع ملی ایرانیان، نبوده است. ادامه مطلب

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برخورداری به هنگام و آسان از آمار، ارقام و اطلاعات صحیح به ما امکان تصمیم گیری به هنگام و نیز فرصت بهتر برای رقابت و قدرت بیشتر برای حفظ منافع و حقوقمان را خواهد داد.

در جهان امروز که تعداد رقباء بیشتر و ابزار و امکان دسترسی مردم به اطلاعات، ساده و همگانی شده حق آگاهی و دسترسی مردم به اطلاعات، فرایندها و شاخص های مورد عمل در دستگاههای دولتی و عمومی و مقابله با رانت اطلاعاتی و مفاسد مترتب بر آن، اهمیت دوچندان، یافته است. ادامه مطلب

در قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانونگذار ایران، با نگرش امنیتی به موضوع که ناشی از شبکه ای و گسترده بودن بعضی از جریانات و جرایم اقتصادی و تاثیر آن بر سطح کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است یک ماموریت و وظیفه به وظایف وزارت اطلاعات افزوده و تصریح نموده که وزارت اطلاعات در پرونده های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می شود.

قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، همچنین تصریح نموده است که به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

صادق رئیسی کیا

هفدهم مهرماه 1394

اهمیت روز افزون مباحث اقتصادی و شکل گیری جریان خصوصی سازی در ایران و حرکت به سمت اقتصاد غیر دولتی و بروز بعضی مفاسد و اشکالات و پرونده های بزرگی که در حوزه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی واقع شد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت که تجربیات حاصله را دست مایه سالم سازی فضای اقتصادی کشور و فراهم کردن محیط قانونی بهتر نمایند و بدین ترتیب با تصویب “قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد” در پی عبور موفق تر از این دوره گذار باشند. ادامه مطلب