“مردمی سازی اقتصاد” اصطلاحی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بکار رفته و ماده 5 قانون برنامه هفتم ، احکام قانونی متعددی در این باره، وضع نموده است.
مصاحبه اخیر معاون بهره برداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیانگر آن است که واگذاری سهام سایپا در اجرای ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل “مردمی سازی اقتصاد” هدف گذاری شده است.
از ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اینگونه برداشت می شود که واگذاری سهام سایپا باید منجر به تحقق سه هدف زیر شود:
الف) مردمی سازی اقتصاد
ب) جلب مشارکت بخش خصوصی
ج) کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
با نگرش به آغاز فرایند واگذاری سهام سایپا و با در نظر داشتن اهداف و احکام ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین با لحاظ شرایط کنونی کشور، تحلیل کوتاهی بر واگذاری سهام سایپا به شرح زیر تقدیم می گردد: ادامه مطلب
پیش از بیان مشکلات هلدینگ داری در ایران باور خودم را درباره هلدینگ داری و شرکت داری بیان می کنم. باور دارم که همه شرکت ها و بویژه شرکتهای بزرگ (و سرآمد شرکتهای بزرگ که هلدینگ ها هستند) کانون های اصلی تولید ، کارآفرینی و پیشرفت در اقتصاد ایران به شمار می روند.
در اقتصادهای پیشرفته البته شرکتها و هلدینگ ها در چهارچوب بورس از یک سو ، کانون های اصلی جلب سرمایه مردم و از سوی دیگر ، مراکز مهم سودآوری برای سرمایه گذاران به شمار می روند.
در ایران نیز شرکت ها و هلدینگ ها می توانند همان ارزشها و ظرفیت هایی که همه شرکتها و هلدینگ ها در اقتصادهای پیشرفته دارند را داشته باشند.
در عمل اما، شرکت داری و هلدینگ داری در ایران از یک سو ، بواسطه پیشینه اقتصاد تک محصولی و از سوی دیگر ، بواسطه نظام ارزشی که تولید و افزایش ثروت را به اندازه لازم ، سازماندهی و حمایت نمی کند دچار آفت ها و مشکلات گوناگونی می شود.
در این نوشتار با نگرش به پیشینه اقتصاد تک محصولی ایران (اقتصاد متکی به نفت) و همچنین با نگرش به نظام ارزشی که از تولید و افزایش ثروت به اندازه لازم حمایت نمی کند به بیان برخی از مشکلات و آفت های هلدینگ داری در ایران می پردازم. ادامه مطلب
فعالان اقتصادی که به بنیانگذاری و اداره هلدینگها در ایران می پردازند را باید بسترسازان سرمایه گذاری کلان در تولید و پیشگامان کارآفرینی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران قلمداد کرد.
در این نوشتار به گونه ای کوتاه و مختصر به بیان نکات کاربردی و مهم درباره الزامات و راهبردهای پیش از تاسیس هلدینگ می پردازم.
تعریف شرکت هلدینگ
هلدینگ نوع ویژه ای از شرکت هاست که در ایران غالبا به صورت سهامی خاص یا سهامی عام فعالیت می کنند و کارشان تاسیس یا خرید شرکت های دیگر برای اعمال مالکیت ، مدیریت و کنترل بر فعالیت شرکتهای تابعه به منظور سودآوری و همچنین دستیابی به اهداف و ماموریت های مورد نظر است.
هلدینگ ها معمولا خودشان به تولید کالا و خدمات نمی پردازند بلکه مبتنی بر بازار و صنعتی که انتخاب کرده اند و متناسب با اهداف ، رویکردها و راهبردهایی که دارند به تاسیس و خرید شرکت های تولیدی و خدماتی برای کسب سود و بدست گرفتن رهبری بازار در صنعت مربوطه مبادرت می نمایند. ادامه مطلب
اصلاح رویه‌های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود که آقای محسنی اژه‌ای (رییس قوه قضاییه) در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان گفت:
«در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب توقف چرخه تولید می شود»
دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی در نوع خودش بسیار قابل توجه است.
داشتن یک سیاست کلی و جامع قضایی درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی برای کشورمان لازم است.
خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم با فعالان اقتصادی کشورمان از دیدگاه حمایت و نظارتی روبرو شویم یا از دیدگاه برخورد و بازداشت؟ خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم درباره بنگاه‌های اقتصادی ، نگاه گره‌گشایی از مشکلات آنها و حفظ پایداری آنها را داشته باشیم یا می‌خواهیم آنها را با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی ها رها کنیم تا گرفتار شوند؟
در این نوشتار ابتدا به فرازهایی از دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره اصلاح رویه های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی ایران اشاره می‌کنم و سپس به طرح بخشی از دیدگاه های خودم می‌پردازم. ادامه مطلب
در ساختار نوین حقوقی ایران ، پیشینه اخلال در رقابت و ناپسند بودن آن بطور کلی به قانون تجارت ایران باز می‌گردد.
ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، بیان داشته که مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی نمی‌توانند معاملاتی همانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و اگر مدیری از این حکم ، سرپیچی کند و موجب ورود زیان به شرکت شود مسئول جبران زیان وارده به شرکت شناخته خواهد شد. ادامه مطلب