بالندگی و توسعه اقتصادی کشورمان منوط به درک صحیح حکمرانی از اقتصاد و حمایت هوشمندانه و هدایتگرانه از فعالان اقتصادی است.
شرکت های هلدینگ که در همه اقتصادهای پیشرفته و همه کشورها جز بزرگترین فعالان اقتصادی به شمار می روند در کشور ما نیز می توانند پیشگامان رشد و تعالی کشور باشند.
شرکت های هلدینگ بنا به ظرفیت ها و قابلیت های بزرگ ، گسترده و متنوعی که در ابعاد مالی ، زیرساختی ، تخصص و منابع انسانی ، هم افزایی ، انسجام بخشی نسبت به مجموعه ای از فعالیت ها دارند با حمایت هوشمندانه و هدایتگرانه دولت خواهد توانست به بالندگی و پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک شایانی بنمایند.
در این نوشتار ، با نگرش به بعضی اشتباهات و نارسایی ها که گریبانگیر شرکت های هلدینگ در بخش خصوصی ایران شده است فهرستی از مهمترین اشتباهات و نارسایی های هلدینگ داری بخش خصوصی ایران را تقدیم می کنم.
به باور من نارسایی ها و اشتباهات و اشکالات زیر ، منجر به کاهش کارایی ، اتلاف منابع و ورود زیان به شرکت های هلدینگ بخش خصوصی می شود:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری به معنای پاسخگو بودن فرد برای سرپیچی از قانون با ضمانت اجرای کیفری است.
ضمانت اجرای کیفری ، مجازات‌هایی است که برابر قانون اعمال می‌شود. این مجازات ها بطور کلی عبارتند از مجازات درباره جان افراد (همانند اعدام و قصاص) یا درباره جسم افراد (همانند شلاق) یا درباره آزادی افراد (همانند زندان و ممنوعیت خروج از کشور و…) یا درباره مال و دارایی فرد (همانند جزای نقدی ، مصادره ، لغو امتیاز و…) یا درباره حقوق و امتیازات افراد (همانند ممنوعیت از سخنرانی ، ابطال پروانه کسب، ابطال کارت بازرگانی و….)
درباره شرکت ها و هلدینگ ها و اشخاص حقوقی ، مجازات راجع به جان و جسم ، معنا ندارد ولی سایر مجازات ها برابر قانون درباره اشخاص حقوقی نیز اعمال می‌شود.
در این نوشتار ، توضیحاتی درباره مسئولیت کیفری شرکت‌ها و هلدینگ ها و مقررات قانونی راجع به آن و چگونگی اعمال مجازات علیه شرکت‌ها و هلدینگ ها تقدیم بازدیدکنندگان سایت صادق رئیسی کیا می‌شود.
بدهی شرکت هلدینگ به اشخاص دیگر از محل توقیف ، مزایده و فروش اموال شرکت هلدینگ ، انجام می‌شود.
اموال شرکت هلدینگ تا جایی که مشمول مستثنیات دین نباشند توقیف و مزایده می شوند و از محل فروش آنها (به قیمت کارشناسی) بدهی شرکت هلدینگ ، تسویه می‌گردد.
در این نوشتار ، ابتدا کلیاتی درباره انواع دارایی های شرکت هلدینگ ، چگونگی احراز و اثبات مالکیت شرکت هلدینگ بر انواع اموال ، نحوه توقیف اموال شرکت هلدینگ و نهایتا چگونگی توقیف سهام شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه را تقدیم می‌دارم.
راهبری هلدینگ های ایرانی
در این نوشتار ، منظور من از “راهبری هلدینگ در ایران” متفاوت از مقوله “مدیریت هلدینگ در ایران” است.
منظورم از راهبری هلدینگ در ایران ، فرهنگ سازمانی ، باورها ، سیاست های کلان و راهبردهایی است که تعیین کننده چگونگی مدیریت بر هلدینگ ها در ایران و ناظر بر ارزیابی مدیریت بر هلدینگ ها در ایران است.
به بیان دیگر منظورم از “راهبری هلدینگ در ایران” مجموعه ای از باورها ، فرهنگ سازمانی ، سیاست های کلی و راهبردهایی است که بر “چگونگی مدیریت هلدینگ های ایرانی” و “چگونگی ارزیابی هلدینگ های ایرانی” حاکم است.
بنابراین ؛ تحلیل شیوه راهبری هلدینگ ها در ایران را با لحاظ باورها ، فرهنگ سازمانی ، سیاست های کلی و راهبردهایی که غالبا بر “چگونگی مدیریت هلدینگ های ایرانی” و چگونگی ارزیابی هلدینگ های ایرانی ، حاکم است تقدیم می دارم.
(تحلیل شیوه مدیریت هلدینگ های ایرانی را در نوشتارهای دیگر ، تقدیم خواهم داشت) ادامه مطلب
عوامل فروپاشی یک هلدینگ یا شرکت
همانگونه که در نوشتارهای دیگرم آورده‌ام شرکت‌ها و هلدینگ ها نیز دچار آفت و عارضه می‌شوند.
بروز آفت در یک شرکت ، چندان هم غیرعادی نیست.
اما عدم توجه به عارضه یابی و عدم توجه به زدودن آفت‌ها و رفع ننمودن عارضه‌ها می‌تواند برای شرکت‌ها و هلدینگ ها مرگبار باشد.
کمتر پیش می‌آید که آفت‌ها و عارضه ها ، بزرگ و ناگهانی بروز کنند.
آفت‌ها و عارضه های مدیریتی در شرکت‌ها و هلدینگ ها غالبا کوچک و تدریجی بروز می‌کنند و اگر به موقع شناسایی و برطرف نشوند نتیجه‌ای مرگبار ، رقم می‌زنند.
عواملی که در زیر به آنها اشاره می‌کنم می‌توانند شرکت‌ها و هلدینگ‌های ایرانی را «به تدریج و سپس ناگهان» به شکست و نابودی بکشانند. ادامه مطلب
رویکرد قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی
سخنرانی ها ، دستورات و رهنمودهای آقای محسنی اژه ای در مقام رئیس قوه قضاییه و رویه دادسراها و دادگاه ها در زمان ریاست آقای محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی بیانگر آن است که دادگستری ایران در چگونگی برخورد و رسیدگی به پرونده ها و موضوعات اقتصادی در آغاز یک مسیر هوشمندانه و فعالانه در قبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
البته ؛ رویه رهبری در نام گذاری سال ها (با رویکرد اقتصادی) و ابلاغ سیاست های اصل 44 و ابلاغ سیاست های برنامه ششم و برنامه هفتم پیشرفت ، سیاست اقتصاد مقاومتی و همانند اینها نیز رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مقولات و پرونده های اقتصادی را یقینا تحت تاثیر، قرار داده است.
از یک سو ؛ سخنان و مواضع رئیس قوه قضاییه را از جهت شناسایی رویکرد و رویه قوه قضاییه در قبال اقتصاد ایران فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر ، مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی و تنظیم روابط فعالان اقتصادی با نظام حقوقی و قضایی کشور نیز از این دیدگاه قابل توجه می باشد. ادامه مطلب