قوانین ادغام شرکت ها در ایران
در این نوشتار، صرفا به بیان مقررات موجود در قوانین ایران که به ادغام شرکت ها اشاره کرده است می پردازم.
گفتگو درباره چگونگی و فرآیند ادغام شرکتها و لایحه قانون تجارت جدید که البته هنوز به صورت قانون در نیامده و مراحل تصویبش کامل نشده است را در نوشتارهای بعدی ادامه خواهیم داد.
روش های عملی ادغام شرکتها در ایران
در قانون تجارت ایران مقررات خاصی درباره ادغام شرکتها وجود ندارد. ادغام شرکت ها اما عملاً به دو شکل اتفاق می افتد.
الف) تاسیس یک شرکت بوسیله چند شرکت موجود و انتقال اموال و دارایی ها با شرکت تازه تاسیس و سپس انحلال و تصفیه شرکتهای موجود.
ب) ادغام یک یا چند شرکت در یکی از شرکت های موجود از طریق انتقال سهام و اموال و سپس انحلال آنها به شرکت اصلی.
ادغام شرکت ها در قوانین زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
یکم) بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
تعریف ادغام
اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل می دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب می شوند.
دوم) ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در بیان اختیارات هیات واگذاری است:
هیئت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش اتمام بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح زیر استفاده نماید.
سوم) بند دو قسمت ب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ درباره اختیارات هیات واگذاری است:
۲- تصویب فهرست در هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال.
چهارم) ماده ۴۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:
ادغام شرکتهای بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
۱- در جریان اقامت در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده ۴۵ اعمال شود.
۲- حرکات در جریان ادغام، قیمت کالا و خدمات به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳- هرگاه اقدام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
۴- هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره ۱) در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام، امکان پذیر نباشد هر چند ادغام منجر به بندهای ۳ و ۴ این ماده شود مجاز است.
تبصره ۲) دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
پنجم) بند ۷ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در بیان صلاحیت های شورای رقابت می باشد:
۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده ۴۸ این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.
ششم) قانون شرکتهای تعاونی که طی فصل هیجدهم از مواد ۹۵ تا ۱۰۶ به بیان چگونگی ادغام شرکتها و اتحادیه های تعاونی پرداخته است و فعلا کاملترین مقررات ادغام شرکت در قوانین ایران است و البته فقط ناظر به شرکت های تعاونی می باشد:
ماده 95 – هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.
ماده 96 – پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه‌ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) فرستاده می‌شود و به ترتیب مذکور در ماده 25 این قانون برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
تبصره – هر یک از بستانکاران می‌توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و نماینده وزارت تعاون و‌امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.
ماده 97 – نسخه‌ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکت ها یا اتحادیه‌ها همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهی‌ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه‌ای از آگهی ادغام که به شرح ماده 96 منتشر شده است برای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال شود.
ماده 98 – هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیه‌ها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می‌تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یا اتحادیه مربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.
ماده 99 – وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی‌ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعلام خواهد داشت.
ماده 100 – در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی‌ها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیش‌بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد.
ماده 101 – در صورت موافقت با ادغام هیأت‌های مدیره شرکتها یا اتحادیه‌های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک شرکتها یا اتحادیه‌ها برای ادغام خواهند نمود.
ماده 102 – مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
ماده 103 – اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونی ها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.
ماده 104 – هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده 105 – با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکتها یا اتحادیه‌های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.
ماده 106 – ادغام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواهد بود که وسیله وزارت تعاون و امور روستایی به اجرا گذاشته خواهد شد.
هفتم) ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که به بیان مقررات مالیاتی مربوط به ادغام شرکت ها پرداخته است:
شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب – انتقال دارایی‌های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.