بخش دوم
اشکال تعریف “دفتر مهندسی” در ماده ی ۱ آییننامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این است که دفتر مهندسی را برای دریافت مجوز فعالیت ، فاعل و دارای اراده دانسته در حالی که دفتر مهندسی صرفا یک مکان است و وجود و فعالیت آن قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه ی اشتغال می باشد.
آییننامه قانون نظام مهندسی
در واقع دفتر مهندسی محلی است که اشخاص حقیقی دارای پروانه ی اشتغال به کار مهندسی به صورت فردی یا مشترک برای انجام فعالیتهای خود تاسیس می کنند. این تعریف کاملا منطبق با ماده ی ۹ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و اشکال فوق در آن وجود ندارد.
” خدمات مهندسی ساختمان ” که در این ماده در بیان دفتر مهندسی به آن اشاره شده تعریف روشن قانونی ندارد. البته در بندهای ۵ و ۸ ماده ی ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصطلاح ” خدمات مهندسی ” به کار رفته و در ماده ی ۴ به ” امور فنی ” و در تبصره ی ۱ ماده ی ۷ به ” خدمات فنی ” و در تبصره ی ۲ ماده ی ۴ به ” خدمات موضوع این قانون ” بدون آنکه مصادیق کامل و روشن آنها ذکر شود اشاره گردیده ولی با توجه به کلیات قانون و مصادیق پراکنده ی مورد اشاره و به ویژه با لحاظ اشاره ای که در تبصره ی ۱ ماده ی ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عرف مهندسی ساختمان و تعریف مندرج در ماده ی ۱ آیین نامه ی اجرایی این قانون آمده می توان گفت خدمات مهندسی ساختمان مشتمل بر خدمات اصلی و خدمات مرتبط است.
خدمات اصلی مهندسی ساختمان ، خدماتی است که در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان مشتمل بر: معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیکی بوسیله ی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و دارای پروانه ی اشتغال ، ارائه می گردد.
خدمات مرتبط مهندسی ساختمان ، دارای حداقل ۷۰ درصد ارتباط با خدمات اصلی مهندسی ساختمان است و اموری مانند : طراحی ، محاسبه ، اجرا ، نظارت ، نگهداری ، کنترل ، آموزش ، تحقیق و نظایر آن در بخش های ساختمان و شهرسازی را شامل می شود.
با توجه به الزامات مواد ۴ و ۳۰ و نیز ضمانت اجرای مقرر در ماده ی ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ترتیبات مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه ی اجرایی آن اشتغال هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به ارائه ی خدمات مهندسی ساختمان منوط به دارا بودن مدرک صلاحیت حرفه ای است.
در واقع تاسیس دفتر مهندسی ساختمان صرفا بوسیله ی مهندسان دارای پروانه ی اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی که به روش مندرج در بخش اول این مقوله تشخیص صلاحیت شده اند ممکن خواهد بود.
شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ی ساختمان یا پروانه ی شهرک سازی یا پروانه ی شهر سازی و دیگر مراجع صدور پروانه ی شروع ساختمان و کنترل و نظارت بر آن صرفا مجازند که نقشه های مورد تایید اشخاص دارای پروانه ی اشتغال مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی از جمله دفاتر مهندسی را بپذیرند.
بنا به تصریح ماده ی۹ آیین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، دفاتر مهندسی مکلف هستند وفق ماده ی ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به نگهداری دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه – دفتر کل ) نمایند. بدین ترتیب دفاتر مهندسی از مصادیق بند ۱۱ ماده ی ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور شناخته شده اند و بایستی فعالیتهای شغلی خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت و دفاتر مذکور و اسناد و مدارک مربوط به آن را برابر موازین پذیرفته شده ی حسابداری نگهداری کنند.
همچنین بخوانید :
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92643