رتبه بندی، کارآمدترین سازوکار شفافیت در نظام اقتصادی

تعریف و مزیت های رتبه بندی

با نگرش به اهمیت رتبه بندی در احراز اعتبار و اندازه و صلاحیت شرکت ها و فعالان اقتصادی، این نوشتارم را اختصاص می دهم به ارائه شرحی کوتاه پیرامون چیستی و فواید رتبه بندی.

رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی ساز و کاری است که بر مولفه هایی همچون ایجاد و حفظ رقابت های سالم و عادلانه اقتصادی، گردش آزاد اطلاعات، تولید و انتشار آمار و داده های صحیح، دسترسی آزادانه به اطلاعات و داده های اقتصادی و مدیریتی و مالی، تبیین و نهادینه سازی شفافیت مالی و اطلاعاتی، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، پیشگیری از ایجاد بسترهای ناسالم برای تولید رانت و ایجاد انحصار، مدیریت صحیح دانش و انتقال آن در جهت افزایش بهره وری، تقویت مدیریت و بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی و تسهیل رقابت سالم، تاکید و اعتبار بنگاه های اقتصادی را بر اساس این مولفه ها قابل اندازه گیری می نماید.

برابر این تعریف، رتبه بندی، سازوکاری است فراگیر که به لحاظ دامنه شمول، فرابخشی و جامع، عمل می کند و به لحاظ منبع صلاحیت، به قواعد اساسی و بنیادین، برای همه فعالیت ها بنگاه ها و شرکت ها متکی می باشد و به لحاظ طبع و ماهیت، فعالیتی غیردولتی و حتی متضمن، نظارت اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد دولت هاست و از حیث ساختاری، در قالبی کلان، تخصصی و عقلانی، قابل اعمال و مدیریت است.

رتبه بندی در مفهوم حرفه ای و صحیح خود، دربردارنده همه فعالان و بنگاه های اقتصادی می گردد و همه فعالیت های اقتصادی و حتی غیراقتصادی  آنان را شامل می شود.

رتبه بندی چند ده سال است که در نظام های اقتصادی پیشرفته، بکار گرفته می شود و تاثیرات بسزایی در سالم سازی فضای اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها داشته است.

در همه کشورهای پیشرفته، موسسات و نهادهای متخصص که مستقل از دولت ها هستند رتبه بندی را انجام می دهند و دولت ها، دستگاه های عمومی و خصوصی و مردم از نتایج و خروجی های رتبه بندی، برای تشخیص صلاحیت و درجه اعتباری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استفاده می کنند.

در کشورمان مقررات متعددی به رتبه بندی فعالان اقتصادی اشاره داشته است که از جمله آن می‌توان به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران، تبصره ماده ۵ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، بند ج ماده ۹ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند س ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی، بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، مقررات طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و…. به رتبه بندی فعالان اقتصادی اشاره کرده است.

با وجود اهمیت و تاثیر بسزایی که رتبه بندی در شفافیت و توسعه اقتصادی دارد پراکندگی مقررات رتبه بندی و تعدد متولیان آن و متمرکز نشدن نظام و ساختار رتبه بندی در مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران که شایستگی ها و بسترهای لازم برای پیاده سازی آن در نظام اقتصادی کشور را دارد سبب شده است که رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی از روند مناسب و سرعت لازم برخوردار نباشد.

در نتیجه به گونه ای که شایسته و بایسته است در باورها، سیاستگذاری ها، تعیین خط مشی ها، قانونگذاری ها و رفتارهای اقتصادی و مدیریتی کارگزاران کشور نمود پیدا نکند.

جا داشت و دارد که در ضوابط اجرایی مربوط به سیاست های کلی، برنامه ها و اسناد راهبردی و برنامه ششم توسعه کشور، بیش از پیش بر انسجام بخشی به مقررات رتبه بندی و نیز تمرکز ساختاری و حرفه ای رتبه بندی شرکتها و فعالان اقتصادی کشور توجه لازم مبذول گردد.