شرح و تحلیل ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اعسار از پرداخت محکوم به

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نوبت می‌رسد به شرح و تحلیل ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به تعریف و بیان شرایط کلی اعسار پرداخته است.

معسر، کیست؟

چون معسر در ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دارای تعریف قانونی است ابتدا متن ماده مذکور را می آورم و سپس برابر روش قبلی به بیان نکات مرتبط با این ماده می پردازم.

ماده ۶) معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره) عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

معنی معسر

معسر در فرهنگ واژگان به معنی تنگدست و در اصطلاح حقوقی در این ماده، به معنی کسی که توان پرداخت بدهی و دیون خود را ندارد.

ناپایداری اعسار

اعسار و تنگدستی و یا بر عکس، ایسار و توانایی مالی، وضعیت هایی هستند که پایداری ندارند بنابراین ممکن است یک شخص در امروز زندگی خویش، بلحاظ مالی، معسر باشد و در فردای زندگی، توانمند و بی نیاز.

دلایل اعسار

اعسار، ممکن است ناشی از نداشتن مال و یا ناشی از عدم دسترسی به مال و دارایی باشد در هر صورت، از نظر قانونی، هم کسی که دارایی ندارد و هم کسی که دارایی دارد اما به آن دسترسی ندارد معسر شناخته می شود.

همانطور که در تبصره این ماده نیز تصریح شده است دسترسی نداشتن به مال نیز اعسار و تنگدستی به حساب می آید همانند شخصی که نقدینگی یا اموالی را نزد اشخاص دیگری دارد و به هر دلیل از جمله بدلیل توقیف یا عدم ایفای تعهد از سوی آنان، موفق نشده به آن وجوه و اموال، دسترسی پیدا کند.

آثار اعسار بر وضعیت و روابط مالی اشخاص

اعسار، آثار متفاوتی بر وضعیت بستانکار و بدهکار می‌گذارد که به برخی از موارد آن در زیر اشاره می کنم:

۱- اعسار یکی از ورثه، بقیه ورثه را نسبت به سهم ورثه معسر در قبال دیون متوفی، متعهد می کند.

در این مورد خاص، اعسار یک نفر باعث ایجاد تعهد برای دیگران می شود و بدین ترتیب در این مورد خاص، طلبکار می تواند نسبت به طلبی که از بدهکار معسر دارد به افراد دیگری از خانواده اش، برای وصول طلب رجوع نماید.

در همین مورد، ماده ۶۰۶  قانون مدنی، بیان می دارد:

هر گاه ترکه و میراث، فردی که درگذشته، پیش  از ادای بدهی ها و دیون، تقسیم شود و یا پس از تقسیم، معلوم شود که بر عهده فرد فوت شده، بدهی و دیونی قرار داشته است طلبکار باید به هر یک از وراث متوفی، به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

۲- در حواله، اعسار شخصی که حواله روی او کشیده شده است از موجبات فسخ حواله می باشد کما اینکه ماده ۷۲۹ قانون مدنی، هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه، معسر بوده و محتال، جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل، رجوع کند.

انواع اعسار

برای اعسار از جنبه های مختلف تقسیم بندی های متفاوتی کردند که در این نوشتار فقط به دو نوع آن به شرح زیر اشاره می کنیم:

۱- اعسار از پرداخت محکوم به

یعنی ناتوانی در پرداخت بدهی که حکم قطعی دادگاه در مورد آن صادر شده است که اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به این مورد می باشد

۲-  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان می دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت، قادر به پرداخت هزینه های قانونی طرح دعوا و دادرسی نمی باشد.

اصل بر دارا بودن است

اصل بر این است که اشخاص، توانمند و دارا هستند بنابراین هرکس که مدعی تنگدستی و اعسار است باید اعسار خود را ثابت نماید.

در هر صورت، اثبات اعسار از پرداخت محکوم به، برای نخستین بار، بر عهده شخصی که مدعی اعسار می باشد.

اگر اعسار یک فرد در مقابل فرد دیگر در یک پرونده به اثبات برسد در پرونده‌های دیگری که بین آن دو فرد راجع به دیون و اموال در جریان است همان اعسار، اعتبار خواهد داشت مگر آنکه خلافش ثابت شود.

نتایج اثبات اعسار

اثبات اعسار محکوم علیه، سبب می شود که اولا او از زندان آزاد شود ثانیا تا زمانی که دارا و توانمند نشده است از پرداخت بدهی، موقتاً معاف می گردد.

البته اثبات اعسار، ممکن است آثار ناگواری هم برای فرد معسر داشته باشد. برابر مقررات جدید قانون صدور چک، فردی که اعسار او ثابت شده است از دریافت دسته چک، محروم  می شود.

اعسار همراه با تقسیط بدهی

ممکن است مقام قضایی، ادعای اعسار افراد را به این ترتیب بپذیرد که ضمن قبول اعسار آنان از پرداخت یکجای بدهی، حکم به  پرداخت قسطی بدهی صادر کند که در این صورت، شخص که محکوم شده است باید نسبت به پرداخت بدهی، برابر اقساطی که دادگاه تعیین نموده اقدام کند.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در مسائل و دعاوی و شکایات جرایم اقتصادی و دیگر نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷