شرح و تحلیل ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نحوه اجرای احکام دادگاه

در این نوشتار و نوشتارهای بعدی، سعی خواهم کرد به گونه ای ساده و کاربردی، توضیحات مناسب در خصوص چگونگی اجرای احکام مالی دادگاه ها و مراجع قانونی را تقدیم دارم و بخشی از ابهامات مخاطبین عزیز در خصوص چگونگی اجرای حکم دادگاه در زمینه مالی را برطرف نمایم و به بخشی از سوالات و نیازهای آنان پاسخ بدهم.

پس از اینکه ادعای اشخاص علیه یکدیگر در دادگاه و مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی را پشت سر گذاشت و نهایتاً حکم قطعی صادر شد نوبت به اجرای حکم می‌رسد.

قوانین حاکم بر نحوه اجرای محکومیت های مالی

احکام صادره که مبنی بر محکومیت های مالی اشخاص باشند غالبا برابر قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب در امور کیفری، اجرا می شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و اجرایی شده است یکی از قوانین شکلی و مهم و پیچیده در زمینه چگونگی اجرای محکومیت های مالی به شمار می رود که در مورد چگونگی اجرای آن به ویژه با توجه به جدید بودن آن و وجود بعضی نواندیشی های قضایی، ابهامات و سوالات فراوانی برای اشخاصی که درگیر پرونده های اجرایی هستند ایجاد کرده است.

من در این نوشتار و نوشتار های آتی، خواهم کوشید با ارائه شرح و تحلیل کاربردی و ساده از این قانون، بخشی از ابهامات مخاطبین گرانقدر را برطرف سازم.

شرح و تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ابتدا متن ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را می آورم و در ذیل آن نکات و توضیحات کاربردی را مطرح می کنم.

ماده ۱) هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب ‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

معنی اصطلاحات خاص قانونی

محکوم به: هر چیزی که دادگاه به آن حکم داده باشد را محکوم به، می گوییم. مثلاً اگر دادگاه، حکم به پرداخت یک مبلغ مشخص یا یک مال مشخص داده است ما به آن مبلغ مشخص یا آن مال مشخص، می گوییم محکوم به.

محکوم له: شخصی است که حکم، به نفع او صادر شده است.

محکوم علیه: شخصی که حکم، علیه او صادر شده است.

عین معین: مال مشخص و معین شده ای است که دادگاه به استرداد آن مال حکم داده است. مثلاً اگر استرداد یک دستگاه خودرو سمند دوگانه سوز مدل….یا تحویل یک دستگاه تراکتور فرگوسن مدل… مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد به آن سمند و تراکتور، می‌گوییم عین معین.

نکات کاربردی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکته نخست

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فقط ناظر به احکامی است که جنبه مالی دارند بنابراین احکام اعلامی و احکامی که موضوع آن مال نیست همانند الزام خوانده به استرداد آلبوم عکس یا سند، مشمول مقررات این قانون نمی شوند.

به عبارت دیگر، این قانون، فقط در مورد محکومیت اشخاص، به دادن مال، قابل اجراست و اگر کسی، مثلا محکوم به استرداد عکس و سند و…شده باشد نمی شود او را در اجرای این قانون، بازداشت کرد زیرا بازداشت محکوم علیه، مختص مواردی است که آن شخص از دادن مال و اجرای محکومیت مالی، خودداری کرده باشد.

نکته دوم

منظور از «هر کس» در این ماده، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای احکام مدنی در مورد قابلیت اجرای احکام مندرج در این قانون، علیه اشخاص حقوقی تصریح دارد.

نکته سوم

برابر ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نه فقط «حکم دادگاه» بلکه گزارش های اصلاحی شورای حل اختلاف و دادگاه، آرای مدنی، صادره از تعزیرات حکومتی، آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین رای داوری هم اگر دال بر محکومیت اشخاص به دادن هر نوع مالی به دیگری باشد مشمول حکم ماده ۱ و سایر مواد  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.

نکته چهارم

اگر محکوم علیه، راسا و داوطلبانه، اقدام به اجرای حکم محکومیت مالی نماید اعمال همه مقررات قانون نحوه محکومیت های مالی در مورد او ضرورت پیدا نمی کند.

نکته پنجم

هر چند قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ منتشر شده و برابر ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از این تاریخ قابلیت اجرا پیدا کرده است اما با توجه به اینکه یک قانون شکلی است در مورد کلیه عملیات اجرایی ناتمام پرونده های اجرایی موجود دادگاه ها که مربوط به قبل از تصویب و انتشار این قانون است نیز قابل اعمال می باشد.

ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، که نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون بالادستی، قلمداد می شود نیز همین مراتب را تایید می کند.

نکته ششم

اگر محکوم به، یعنی آنچه که مورد حکم قطعی قرار گرفته است عین معین (مال مشخصی) باشد در اجرای چنین حکمی، به ترتیب زیر، عمل خواهد شد:

الف) رد عین معین و مال مشخصی که مورد حکم قرار گرفته، ممکن است.

در این حالت، آن عین معین و مال مشخص، از کسی که محکوم شده است اخذ و به محکوم له، تسلیم می‌شود.

یعنی فرض بفرمایید که شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه به استرداد یک دستگاه خودرو سواری سمند دوگانه سوز با مشخصات مندرج در کارتکس مربوطه محکوم شده است.

چون حکم دادگاه بر استرداد این خودرو که یک عین معین و مال مشخص، محسوب می‌شود صادر شده است اجرای حکم وقتی انجام یافته تلقی می شود که خودرو مذکور از شخص محکوم، دریافت و به شخصی که حکم به نفعش صادر شده تحویل گردد.

ب) رد عین معین و مال مشخصی که مورد حکم قرار گرفته، ممکن نیست. مثلاً فرض بفرمایید همان خودرویی که در بالا مثالش را زدیم از بین رفته و دیگر استرداد آن ممکن نباشد.

در این حالت، هرگونه اموالی که از سوی محکوم علیه معرفی یا بوسیله اجرای احکام، شناسایی شود و جزء مستثنیات دین نباشد با رعایت مقررات قانونی، توقیف می شود و از محل فروش آن، طلب شخصی که حکم به نفعش صادر شده است پرداخت می گردد.

نکته هفتم

اگر محکوم به، مال مشخص و عین معین، نباشد مثلاً فرض بفرمایید دادگاه، شخصی را به پرداخت یکصد میلیون تومان خسارت به نفع شخص دیگر محکوم کرده باشد.

در این حالت، هرگونه اموالی که از سوی محکوم علیه معرفی یا بوسیله اجرای احکام، شناسایی شود و جزء مستثنیات دین نباشد با رعایت مقررات قانونی، توقیف می شود و از محل فروش آن، طلب شخصی که حکم به نفعش صادر شده است پرداخت می گردد.

نکته هشتم

منظور از «توقیف اموال» در این ماده و همه مواردی که بحث از توقیف اموال می شود دستور مقام قضایی یا قانونی برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال و سپردن آن به حافظ اموال است و حافظ اموال کسی است که مقام قضایی او را به عنوان امین خود جهت نگهداری مال توقیف شده در نظر گرفته است.

نکته نهم

توقیف اموال اشخاصی که محکومیت مالی دارند مشروط و منوط به رعایت سه شرط اساسی زیر شده است:

۱- در توقیف اموال محکومین، مستثنیات دین، رعایت شود. مستثنیات دین را ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بیان داشته است.

۲- مطابق بودن توقیف اموال محکومین با قانون اجرای احکام مدنی.

رعایت قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون بالادستی نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مورد توجه خاص گذار قرار گرفته و بر آن تأکید شده است.

۳- مطابق بودن توقیف اموال محکومین با سایر مقررات مربوطه.

منظور از  سایر مقررات، بطور مشخص تر،  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد. البته شرایط دیگر مقررات مربوطه حسب مورد نیز مورد نظر قانونگذار می باشد

صادق رئیسی کیا

یازدهم آبان ماه ۱۳۹۷